النهج المبتكر في شرح نخبة الفكر
أخبار آحاد».
YO
وقال أبو بكر محمد بن موسى الحازمي . ت ٥٨٤هـ ـ في كتابه «شروط الأئمة (الخمسة ( ص (٥٠) : وإثبات التواتر في الأحاديث عسر جدا، سيما على مذهب من لم يعتبر العدد في تحديده، وقال معقبًا على كلام ابن حبان السابق (ص٤٤) : ومن سبر مطالع الأخبار عرف أن ما ذكره ابن حبان أقرب إلى الصواب».
بل يقول ابن أبي الدم الشافعي . ت ٦٤٢هـ . كما في مقدمة «اللآلئ المتناثرة للزبيدي (ص) ۱۷ ، (۱۹) ومن رام من المحدثين وغيرهم ذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متواتر وُجدت فيه شروط التواتر الآتي ذكرها فقد رام ثم قال بعد ذكر شروط المتواتر ومثل هذا لا يقع في
محالا.
الأحاديث النبوية . وقال السخاوي في التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر (ص) ٥٠) : وليس المتواتر المعروف في الفقه وأصوله الفقه وأصوله من مباحثنا». في أصول الفقه للقاضي ! يعلى الحنبلي (٣ / ٨٩٩) : سأل أبو بكر المروذي أحمد بن محمد بن الحجاج . بن محمد بن الحجاج . ت ٢٧٥هـ ) الإمام أحمد قائلا : هاهنا إنسان يقول : إن الخبر يوجب عملا ولا يوجب علما؟
وفي «العدة»
قال فعابه وقال ما أدري هذا ؟ ! وانظر : (٣ / ٨٥٩، ٨٦٠) .
وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (۱۳) / ٣٥١) : جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم . وانظر كذلك (١٨ / ٤٠ : ٥١).
.
خلاصة ما سبق المحدثون لا يجهلون أن خبر الواحد العدل بذاته لا
ص ٧٥