النهج المبتكر في شرح نخبة الفكر
٦٧
والدرر» (١ / ٢٨٤) أنه وافقهم على ذلك من المحدثين ابن الأثير في مقدمة «جامع الأصول والميانشي، ومن الفقهاء: البيضاوي، وبعض
القدرية كما نسب إليهم ذلك النووي وابن دقيق العيد.
وزاد الشيخ عبدالكريم الخضير في تحقيق فتح المغيث حاشية (١/ ١ / ٨٥) الكرماني في شرح البخاري (٢٢ / ٤٦).
تتمات:
١. قال الحافظ في (النكت) (۱) (۱۰۲) إن الحاكم أراد بقوله: ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة أصل الاتصال (۱). ٢. ما ذكره الحافظ . رحمه الله . عن الحاكم، فالظاهر منه أن يشترط في رواة الحديث الصحيح أن يكون لكل راو من الصحابة فمن بعدهم راويان في الجملة لا أنه يشترط أن يتفقا في رواية ذلك الحديث بعينه عنه، وقد رجع عن هذا الحد في الصحابة حيث قال في المستدرك» (۱/ ۲۳): قد قدمت الشروط في أول هذا الكتاب أن الصحابي المعروف إذا لم نجد له راويا غير تابعي واحد معروف احتججنا به وصححنا حديثه إذ هو صحيح على شرطهما جميعًا، ثم ذكر أمثلة من صنيع البخاري ومسلم على ذلك فانظرها (١ / ٢٣، ٤٢،٢٥).
وهذه النصوص تفيد تراجعه عن اشتراط عدد في الرواة عن الصحابة، سواء اعتبرنا قصده السابق في حد الصحيح جملة أو في حد صاحبي الصحيح، وقد اعتبره السخاوي تراجعا في فتح المغيث (١ / ٨٥ ٨٦ قائلا : فكلام الحاكم قد استقام"
(1) كلام الحاكم في معرفة علوم الحديث» (ص ٦٢). (۲) في حالة عدم الرجوع يكون أمامنا احتمالان : هل يقصد بذلك أصل الصحة كما في «المعرفة) .
ص ٦٧