النهج المبتكر في شرح نخبة الفكر
٣٥٥
هذه القاعدة قائلًا (ص۱۹۰) : وكذا ينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من
عدل متيقظ
. قوله : على الأصح»: إشارة إلى خلاف في المسألة، والأصح : قبول التزكية من واحد ولا فرق في هذا بين كون الراوي روى عنه جمع أو لم يرو عنه إلا واحد ثقة. وهذا اختيار الحافظ، كما ذكر في «الفتح» (٥/ (٢٧٤ وكذا الخطيب في «الكفاية» (ص ۱۲۰) ونقله عن كثير من أهل العلم، ونقله الآمدي كما في الإحكام) (۲) / ٧٧) وغيره عن الأكثرين، وصححه النووي في التقريب» كما في التدريب» (۱ / ۳۰۸)، وقال ابن الصلاح في علوم الحديث (ص (۱۱۹): إنه الصحيح الذي اختاره
الخطيب البغدادي وغيره
الواحد يصح
(1)
أن يكون عبدًا أو امرأة
قال الخطيب في «الكفاية» (۳۰۸/۱ (۳۱۰ باب ما جاء في كون المعدل امرأة أو عبداً أو صبيا : الأصل في هذا الباب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بريرة
في قصة الإفك عن حال عائشة أم المؤمنين وجوابها له .
قال المناوي في «اليواقيت والدرر » (٢) (٣٥٩) : وشمل الواحد : العبد والمرأة، وهو عدل الرواية (٢).
(۱) انظر اليواقيت والدرر» (٢/ ٣٥٨).
(۲) مما يؤيد هذا المعنى قول البخاري في كتاب الشهادات :
- باب تعديل النساء بعضهن بعضًا . - باب إذا زكَّى رجل رجلا كفاه .
- باب شهادة الإماء والعبيد.
ص ٣٥٥