النهج المبتكر في شرح نخبة الفكر
بكر وعمر - رضي الله عنهما ، وهذا ما ذكره الذهبي في مقدمة «الميزان»
(9) (4+ /1)
٣. القبول من غير الداعية إن لم يرو ما يؤيد بدعته، وهو المنسوب لأكثر العلماء، كما ذكر ابن حبان في أكثر من موطن من كتبه، منها «الثقات» (٦/ ١٤٠) . ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي . وقد قال السخاوي في «فتح المغيث (۲ (٦٥ كلام ابن حبان ليس صريحًا في الاتفاق لا مطلقا ولا بخصوص الشافعية .
وقال الكمال في حاشيته ص ١٠٤) : ومما علقته عن المصنف . رضي الله عنه . حال قراءة هذا المحل عليه أن رواية الداعية ما يرد بدعته كرواية غير الداعية ما لا يقوي بدعته، فينبغي أن يقبل حيث توفر فيها باقي شروط القبول . اهـ . وفهم التسوية ابن الحنبلي كما في قفو الأثر» (ص۸۷) عن ابن
٤ رد من كان يستحل الكذب لنصرة ،مذهبه، وممن قال به الإمام الشافعي، وحكاه الخطيب عن ابن أبي ليلى والثوري وأبي يوسف القاضي كما في «الكفاية» (ص١٩٤ : (۲۰۲ ونسبه الحاكم لأكثر أئمة الحديث كما في المدخل» (ص٩٦). ولكن قال الشيخ أحمد شاكر في الباعث ص٨٤): هذا المذهب فيه نظر، لأن من عرف بالكذب ولو مرة لا تقبل روايته، فأولى أن ترد رواية من يستحل الكذب.
(۱) قال ابن رجب في شرح العلل» (٥٦/١) : فيخرج من هذا أن البدع الغليظة كالتجهم يرد بها الرواية مطلقا، والمتوسطة كالقدر إنما يرد رواية الداعي إليها، والخفيفة كالإرجاء هل يقبل معها
الرواية مطلقا أو يرد عن الداعية على روايتين. أهـ.
ص ٢٥٨