فصار المرفوع حكما له ثلاثة أنواع : الإخبارُ عن الماضي ، والإخبار عن المستقبل،
وترتيب ثواب أو عقاب خاص على عمل .
+
قال : وإنما كان له حكم الرفع - المرفوع - ؛ لأنَّ إخباره - أي الصحابي – بذلك يقتضي مُخبرًا له ، يعني يعني يقتضي أن أحدًا أخبرهُ بهِ ، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفًا للقائل به ، ولا موقف للصحابة - ويجوز موقفًا - إلا النبي عل الله أو بعضُ مَنْ يُخبرُ
عن الكتب القديمة، ولهذا وقع الاحترازُ عن القسم الثاني ، فماذا يحترز عن القسم الثاني
بقوله : ألا يأخذ
عن الإسرائيليات .
- ٢٦١ -
ص ٢٦١