شرح نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ابن عثيمين - ط السنة — الصفحة ١٩٠

فيها : من يجوز لأنه مردود مكذوبٌ ، كيف نتجاسر أن نقول : قال النبي عل كذا وكذا ، وهو مكذوبٌ عليه ، وأما من قال إنَّ ذلك جائز ؛ لأنَّه إذا كان ترغيبا في الخير فهو كذب للرسول لا عليه ؛ لأنه يكثرُ أتباعه ، وإذا كان كذبًا في التحذير من شر فهو أيضًا كذب للرسول ؛ لئلا ينفر الناسُ عن شريعته ، كي يلتزموا بها - انظر التحريف والعياذ بالله - ولهذا وضَعَ كثيرٌ من المغفلين أحاديثَ في الترغيب والترهيب ، وقالوا : نحن ما كذبنا على الرسول ، ولكن كذبنا لَهُ - كذبنا للرسول - فيقال لهم : إنَّ اللغة العربية إذا قيل كَذَبَ على فلانٍ ، فالمعنى تَقَوَّل عليه ، وقال عليه ما لم يقل سواء كان له أو عليه ، أرأيت لو أنَّك قلتَ عند ملك من الملوكِ : إن فلانا مدحَكَ وأثنى عليك في كل المواقف التي يتكلم فيها ، قال : إذن اصرفوا له ألف دينار وفرسًا وخادما وبيتا ، هذا كذب له أم عليه ؟! هل يُقالُ : إِنَّ الرجل كَذِبَ عليه أم لا ؟ كذب عليه له – لمصلحته – أما نسبةُ القول إليه فهو كذبٌ عليه بلا شكٍّ ، إذن نقول : أنتم مهما حاولتم فأنتم كاذبون على الرسول عليه الصلاة والسلام، والآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة فيها الغُنْيَةُ عن ما كذبتم به ، حدث الناس بالصحيح يكفيهم عن الضعيف والموضوع. يقول المؤلف رحمه الله : والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظنِّ الغالب لا بالقَطْعِ ؛ إذ قد يَصْدُقُ الكذوبُ . يقول المؤلف رحمه الله : إنَّ الحكم عليه بالوضع من باب الظن الغالب، لا من باب القطع ، معنى ذلك أنَّ الرجل المعروف بالكذب إذا حدَّثَ بالحديث نرده عليه؛ لأنَّه مكذوبٌ ، لكن هل تقطع بأنَّ هذا الحديث بعينه مكذوبٌ ؟ لا تقطعُ ، لكن بناءً على أنَّ هذا الرجل معروف بالكذب أحكم بكذب حديثه . وأحيانًا قد أقطعُ بالكذب في هذا الحديث بعينه، إذا كان مخالفا للمعلوم من الشرع بالضرورة ، لو جاء حديث يقول : قال النبي عل الله : « من صلى الصلوات الخمس خمسين سنة فقد أسقط الله عنه الصلاة الخمس ) . ماذا يكون هذا الحديث تقطعُ (١) الشيخ يمثل بهذا اللفظ ، ولم يرد حديث بهذا اللفظ (1) - 19.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.