التدليس وأحكامه وآثاره النقدية - الجزائري — الصفحة ١٣٦

. وقال شعبة: «لم يسمع حميد من أنس إلا أربعة وعشرين حديثاً والباقي سمعها أو أثبته فيها ثابت (۱) . وقال ابن حبان في ترجمته - أي حميد الطويل - : وكان يدلس، سمع من أنس بن مالك ثمانية عشر حديثاً، وسمع الباقي من ثابت فدلس عنه» (۲) فإذا وجدنا حميداً روى عن أنس حديثاً، ولم يبين فيه السماع، توقفنا فيه حتى نجد السماع أو ما يشهد لصحته من المتابعات والشواهد، وإلا فهو مما دلسه ولم يسمعه . أما قول الحفاظ المتأخرين ومن بعدهم من المعاصرين، في عبارتهم المشهورة هذا مدلس وقد عنعنه»، أو فيه مدلس وقد عنعنه»، فالظاهر أن الصواب في إطلاقها أن يكون بعد التتبع الواسع لطرق الحديث وترجمة راويه فإن لم نجد روايته للحديث إلا بالعنعنة، فعندئذ نقول أن في سند الحديث، فلاناً المدلس وقد عنعنه أو لم نجد تصريحه بالسماع - وهذا طبعاً حسب حالة المدلس كما سيأتي في مبحث تصنيف المدلسين ثم قد نجد ما يشهد الحديثه من متابعة أو شاهد فيتقوى ويصيـ صحيحاً أو صالحاً للعمل به، وقد لا نجد ذلك فنتوقف فيه، أو يكون في متنه نكارة أو مخالفة للأحاديث الصحيحة ،المشهورة فيعلل الناقد الحديث بهذه العلة، فيقول: «فيه فلان المدلس ولم يذكر سماعه ...»، وهذا مسلك لنقاد الحديث في تعليلهم لبعض الأحاديث، حيث إنهم إذا وجدوا في الحديث نكارة ولم يكن في سنده علة ظاهرة فإنهم يلتمسون له علة غير مطردة ... يقول المعلمي اليماني : إذا استنكر الأئمة المحققون المتن وكان ظاهر السند الصحة، فإنهم يتطلبون له علة، فإذا لم يجدوا علة قادحة مطلقاً (۱) رواه يحيى بن معين : التاريخ ١٣٦/٢، رقم ٤٥٨٢ . (۲) کتاب الثقات ٠١٤٨/٤ ١٤٠ :
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.