۱۹۰
النوع السادس والعشرون: في صفة رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك
والصحيحُ التفصيلُ، وأنه يجوز ذلك من العالم العارف ، إذا كان ما تركه متميزاً عما نقله، غير متعلق به بحيث لا يختل البيانُ ولا تختلفُ الدلالة فيما نقله بترك ما تركه، فهذا ينبغي أن يجوز وإن لم يجز النقل بالمعنى؛ لأن الذي تركه - والحالة هذه - بمنزلة خبرين منفصلين في أمرين لا تعلَّق لأحدهما بالآخر .
أن
ثم هذا إذا كان رفيع المنزلة بحيث لا يتطرق إليه في ذلك تهمة نقله أولاً تاماً ثم نقله ناقصاً، أو نقله أولاً ناقصاً ثم نقله تاماً فأما إذا لم يكن كذلك، فقد ذكر «الخطيب الحافظ» من روى حديثاً على التمام، وخاف إن رواه مرة أخرى على النقصان، أن يتهم بأنه زاد في أول مرة ما لم يكن سمعه أو أنه نسي في الثاني باقي الحديثِ لِقِلَّةِ ضبطه وكثرة غلَطه ، فواجب عليه أن ينفي هذه الظُّنَّةَ عن نفسه. وذكر الإمامُ أبو الفتح سُليم بن أيوب الرازي الفقيه أن من روى بعض الخبرَ ثم أراد أن ينقل ،تمامه وكان ممن يتهم بأنه زاد في حديثه، كان ذلك عُذراً له في ترك الزيادة وكتمانها .
قلتُ : مَن كان هذا حاله فليس له من الابتداء أن يروي الحديث غير تام، إذا كان قد تعين عليه أداء تمامه لأنه إذا رواه أولاً ناقصاً أخرج باقيه من حيز الاحتجاج به، ودار بين أن لا يرويه أصلاً، فيُضيّعه رأساً، وبين أن يرويه متهماً فيه فيضيع ثمرته، لسقوط الحجة فيه ؛ والعلم عند الله تعالى .
وأما تقطيع المصنف متن الحديث الواحد وتفريقه في الأبواب، فهو إلى الجواز أقرب ومن المنع أبعد . وقد فعله «مالك ، والبخاري وغيرُ واحدٍ من أئمة الحديث، ولا يخلو من كراهية () ؛ والله أعلم .
مطلقاً،
- محاسن البلقيني : «فائدة وزيادة: قال النووي في مختصره: ما أظن أن ابن الصلاح يوافق على الكراهية وأطلق هو وابن الصلاح الخلاف في الفرع ثم أردفاه بالتفصيل وهو يقتضي أن لنا قولاً بجوازه حتى يترك الشرط والاستثناء والغاية. وهذا مما لا يقوله أحد، وإنما يحمل التفصيل على جملة حالاته ويتقيد القولان قبله بما إذا لم يكن للمحذوف تعلق بالمروي. ومن ثم قال ابن الحاجب في مختصره : حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء ونحوه». وما تقدم من صنيع البخاري » لم يفعله الإمام مسلم ، بل يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه . وقد تقدم أن ذلك من جملة أسباب ترجيحه عند جماعة .
،
وأما حذفُ زيادة مشكوك فيها، فهذا شائع، كان مالك» يفعله كثيراً تورعاً، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله. ومحل حذف الزيادة المشكوك فيها، زيادة لا تعلق للمذكور بها،
ص ١٩٠