فأما الأول: فهو صحيح إلى من علقه عنه، وبقي النظر فيما أبرز من رجاله فبعضه يلتحق
بشرطه.
والسبب في تعليقه له إما لكونه لم يحصل له مسموعاً وإنما أخذه على طريق المذاكرة أو الإجازة أو كان قد خرج ما يقوم مقامه، فاستغنى بذلك عن إيراد هذا المعلق مستوفي السياق أو لمعنى غير ذلك، وبعضه يتقاعد عن شرطه، وإن صححه غيره أو حسنه، وبعضه يكون ضعيفاً من جهة الانقطاع خاصة.
وأما الثاني: وهو المعلق بصيغة التمريض مما لم يورده في موضع آخر فلا يوجد فيه ما يلتحق بشرطه إلا مواضع يسيرة قد أوردها بهذه الصيغة لكونه ذكرها بالمعنى كما نبه عليه رضي الله تعالى عنه.
شيخنا
-
نعم، فيه ما هو صحيح وإن تقاعد عن شرطه إما لكونه لم يخرج لرجاله أو لوجود علة فيه هو حسن ومنها ما هو ضعيف وهو على قسمين:
ما عنده ، ومنه: أحدهما: ما ينجبر بأمر آخر. وثانيهما: ما لا يرتقي عن مرتبة الضعيف وحيث يكون بهذه المثابة، فإنه يبين ضعفه ويصرح به حيث يورده في كتابه (۱).
ولنذكر أمثلة لما ذكرناه:
فمثال التعليق الجازم الذي يبلغ شرطه ولم يذكره في موضع آخر:
قوله: - في كتاب الصلاة (۲) وقال إبراهيم بن طهمان (۳) عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال: «كان رسول الله - عالم
(٤)
يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر ويجمع بين المغرب والعشاء».
(۱) انظر / توضيح الأفكار (١/ ١٤٢-١٤٣).
(۲) برقم (۱۱۰۷).
سير
(۳) قال الحافظ : وصله البيهقي من طريق محمد بن عبدوس عن أحمد بن حفص النيسابوري عن أبيه عن إبراهيم المذكور بسنده المذكور إلى ابن عباس بلفظه أنظر/ فتح الباري (٦٧٦/٢).
لأن
(٤) كذا للأكثر بالإضافة، ومن رواية الكشمهيني على ظهر بالتنوين [يسير]، بلفظ المضارع بتحتانية مفتوحة في أوله. قال الطيبي : الظهر في قوله [ظهر سير للتأكيد كقوله الصدقة على ظهر غنى، ولفظ الظهر في مثل هذا اتساعاً للكلام كأن السير كان مستنداً إلى ظهر قوي من المطي مثلاً. وقال غيره: جعل للسير ظهر الراكب ما دام سائراً فكأنه راكب ظهر. قال الحافظ: قلت: وفيه جناس التحريف بين الظهر والظهر. واستدل به على جواز جمع التأخير. أنظر/ فتح الباري (٦٧٦/٢).
۸۹
ص ٨٩