الثالثة: ما يقع فيها من حديث المختلطين عمن سمع منهم قبل الاختلاط وهو في الصحيح في حديث من سمع منهم قبل ذلك والحال فيها كالحال في التي قبلها سواء بسواء. الرابعة: ما يقع فيها من التصريح بالأسماء المبهمة والمهملة في الصحيح في الإسناد أو
في المتن.
الخامسة: ما يقع فيها من التمييز للمتن المحال به على المتن المحال عليه وذلك في کتاب مسلم كثير جداً، فإنه يخرج الحديث على لفظ بعض الرواة ويحيل بباقي ألفاظ الرواة على ذلك اللفظ الذي يورده فتارة يقول: مثله فيحمل على أنه نظير سواء. وتارة يقول: نحوه أو معناه فتوجد بينهما مخالفة بالزيادة والنقص وفي ذلك من الفوائد ما لا يخفى.
السادسة: ما يقع فيها من الفصل للكلام المدرج في الحديث مما ليس في الحديث ويكون في الصحيح غير مفصل.
السابعة: ما يقع فيها من الأحاديث المصرح برفعها وتكون في أصل الصحيح موقوفة أو
-
قال:
كصورة الموقوف، كحديث ابن عون عن نافع عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما اللهم بارك لنا في يمننا ... الحديث أخرجه البخاري في أواخر الاستسقاء(۱) هكذا موقوفاً(۲) ورواه الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما من هذا الوجه مرفوعاً بذكر النبي فيه، في أمثلة كثيرة لذلك.
-
وكملت فوائد المستخرجات بهذه الفوائد السبعة التي ذكرناها عشر فوائد - والله
الموفق.
قوله (ص): «لما ذكر التعليق الممرض : وليس في شيء منه حكم منه بصحة ذلك عمن ذكره عنه... ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعاراً يؤنس به ويركن إليه (٣).
وقال: ـ في ذكر التعليق الجازم:
(۱) (٦٠٥/٢) - باب ما قيل في الزلازل والآيات (۲۷) ـ الحديث (۱۰۳۷).
-
(۲) قال القابسي : سقط ذكر النبي - - من النسخة، ولا بد منه لأن مثله لا يقال بالرأي. أهـ. قال الحافظ: وهو من رواية الحسين بن الحسن البصري من آل مالك بن يسار عن عبد الله بن عون عن نافع، ورواه أزهر
السمان
عن
ابن عون مصرحاً فيه بذكر النبي ـ
(۳) انظر / مقدمة ابن الصلاح (ص/ ۲۱).
عند البخاري في الفتن برقم (٧٠٩٤).
ص ٨٧