المستدرك على الشيخين الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره فلم أر فيه حديثاً على
شرطهما (۱).
الحافظ
وقرأت بخط بعض الأئمة أنه رأى بخط عبدالله بن زيدان المسكي قال: أملى علي أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي(٢) سنة خمس وتسعين وخمسمائة قال: نظرت إلى وقت إملائي عليك هذا الكلام فلم أجد حديثاً على شرط البخاري ومسلم لم يخرجاه إلا ثلاثة أحاديث:
-
حديث أنس يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة.
- وحديث الحجاج بن علاط لما أسلم.
وحديث علي ـ رضي الله عنه ـ لا يؤمن العبد حتى يؤمن بأربع»، انتهى.
وتعقب الذهبي قول الماليني فقال: هذا غلو وإسراف وإلا ففي المستدرك جملة وافرة على شرطهما وجملة كثيرة على شرط أحدهما وهو قدر النصف. فيه نحو الربع مما صح سنده أو
خسن.
وفيه بعض العلل وباقيه مناكير وواهيات وفي بعضها موضوعات قد أفردتها في جزء انتهى
كلامه.
وهو كلام مجمل يحتاج إلى إيضاح وتبيين.
من الايضاح أنه ليس جميعه كما قال، فنقول:
ينقسم المستدرك أقساماً كل قسم منها يمكن تقسيمه
-
الأول: أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه محتجاً برواته في الصحيحين أو أحدهما على صورة الاجتماع سالماً من العلل واحترزنا بقولنا على صورة الاجتماع عما احتجا برواته على صورة الانفراد كسفيان بن حسين (۳) عن الزهري، فإنهما احتجا بكل منهما على الانفراد ولم يحتجا برواية سفيان بن حسين عن الزهري، لأن سماعه من الزهري ضعيف دون بقية
مشايخه.
(1) أنظر/ توضيح الأفكار (٦٥/١)
(۲) أنظر ترجمته في التذكرة (١٣٧٢/٤).
(۳) ثقة في غير الزهوي من السابعة. انظر/ التقريب (۳۱۰/۱).
۸۲
ص ٨٢