قال الحميدي اختصره البخاري ولم يزد على هذا». وأخرجه بطوله أبو بكر البرقاني من
-
-
تلك الطريق عن هزيل قال: جاء رجل إلى عبد الله - رضي الله عنه ـ فقال: إني أعتقت عبداً لي سائبة فمات وترك مالاً ولم يدع وارثاً. فقال عبدالله رضي الله عنه : إن أهل الأسلام لا يسييون كأهل الجاهلية، فإنهم كانوا يسيبون، فأنت ولي نعمته ولك ميراثه، فإن تأثمت أو تحرجت في شيء فنحن نقبله ونجعله في بيت المال.
-
ومنها ما ذكره في مسند أبي هريرة ـ رضي الله تعالى عنه ـــ قال: الحديث الحادي والثلاثون يعني من أفراد البخاري عن أبي سعيد المقبري كيسان عن أبي هريرة ـ رضي الله من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة
-
تعالى عنه . قال: قال رسول الله في أن يدع طعامه وشرابه (۱) (۲)(۳).
-
وهو قول مالك. وعن الشعبي والنخعي والكوفيين: لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته. وقال ابن المنذر: واتباع ظاهر قوله [الولاء لمن أعتق أولى]. قال الحافظ : قلت : وإلى ذلك أشار البخاري بإيراد حديث عائشة في قصة بريرة وفيه: «فإنما الولاء لمن أعتق»، وفيه قول الأسود إن زوج بريرة كان حراً. انظر/ فتح الباري
.(٤٢/١٢)
= (٤) أخرجه البخاري في الفرائض (٤١/١٢) ـ الحديث (٦٧٥٣). (۱) قال ابن بطال ليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه، وإنما معناه التحذير من قول الزور وما ذكر معه، وهو مثل قوله: «من باع الخمر فليشقص الخنازير أي يذبحها ولم يأمره بذبحها، ولكنه على التحذير والتعظيم لإثم بائع الخمر. وأما قوله فليس لله حاجة، فلا مفهوم له، فإن الله لا يحتاج إلى شيء، وإنما معناه: فليس الله إرادة في صيامه فوضع الحاجة موضع الإرادة، قال الحافظ: وقد سبق أبو . عمر ابن عبد البر إلى شيء من ذلك. قال ابن المنير في الحاشية: بل هو كناية عن عدم القبول كما يقول المغضب لمن رد عليه شيئاً طلبه منه فلم يقم به: لا حاجة لي بكذا، فالمراد رد الصوم المتلبس بالزور وقبول السالم منه، وقريب من هذا قوله تعالى: «لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى منكم فإن معناه لن يصيب رضاه الذي ينشأ عنه القبول وقال ابن العربي: مقتضى هذا الحديث أن من فعل ما ذكر لا يثاب على صيامه ومعناه أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور وما ذكر معه. وقال البيضاوي: ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش، بل ما يتبعه من كسر الشهوات وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة، فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر الله إليه نظر القبول. فقوله [ليس لله حاجة] مجاز عن عدم القبول، فنفى السبب وأراد المسبب. انظر / فتح الباري (١٤٠/٤).
(۲) استدل به على أن هذه الأفعال تنقض الصوم. وتعقب بأنها صغائر تكفر باجتناب الكبائر. وأجاب السبكي الكبير بأن في الحديث دلالة قوية للأول لأن الرفث والصخب وقول الزور والعمل به مما علم النهي عنه مطلقاً، والصوم مأمور به مطلقاً، فلو كانت هذه الأمور إذا حصلت فيه لم يتأثر بها لم يكن لذكرها فيه مشروطة فيه معنى يفهمه فلما ذكرت نبهتنا على أمرين: أحدهما: زيادة قبحها في الصوم على غيرها. =
Yo
ص ٧٥