وقع بها (١).
وحديث الضحاك بن سفيان في توريث امرأة أشيم من دية زوجها (٢).
وعدة أخبار من أخبار الآحاد في عدة من الوقائع.
وعلى
وأما صنيع علي ـ رضي الله عنه ـ (٤) في الاستحلاف (۳) فقد أنكر البخاري صحته تقدير ثبوته، فهو مذهب تفرد به والحامل له على ذلك المبالغة في الاحتياط، والله أعلم. قوله (ص): ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه الأصح على الإطلاق. على أن جماعة من أئمة الحديث خاضوا غمرة ذلك)). (انتهى). أما الإسناد فهو كما قال قد صرح جماعة من أئمة الحديث بأن إسناد كذا أصح الأسانيد. وأما الحديث فلا يحفظ عن أحد من أئمة الحديث أنه قال حديث كذا أصبح الأحاديث : على الإطلاق، لأنه لا يلزم من كون الإسناد أصح من غيره أن يكون المتن المروي به أصبح من
المتن المروي بالإسناد المرجوح، لاحتمال انتفاء العلة عن الثاني ووجودها في الأول. الأخبار]: يحتمل أن يكون الطاعون على قسمين: قسم يحصل من غلبة بعض الأخلاط من دم أو صفراء محترقة أو غير ذلك من غير سبب يكون مع الجن. وقسم يكون من وخز الجن كما تقع الجراحات من القروح التي تخرج في البدن من غلبة بعض الأخلاط وإن لم يكن هناك طعن، وتقع الجراحات أيضاً من طعن الإنس .اهـ. ومما يؤيده أن الطاعون إنما يكون من طعن الجن وقوعه غالباً في أعدل الفصول وفي أصح البلاد هواء وأطيبها ماء ولأنه لو كان بسبب فساد الهواء لدام في الأرض لأن الهواء يفسد تارة ويصح أخرى، وهذا يذهب أحياناً ويجيء أحياناً على غير قياس ولا تجربة فربما جاء سنة على سنة وربما أيضاً سنين وبأنه لو كان كذلك لعم الناس والحيوان والموجود بالمشاهدة أنه ولا يصيب من هم بجانبهم مما هو في مثل ،مجازهم، ولو كان كذلك لعم جميع البدن، وهذا يختص بموضع من الجسد ولا يتجاوزه، ولأن فساد الهواء يقتضي تغير الأخلاط، وكثرة الأسقام، وهذا في الغالب يقتل بلا مرض فدل على أنه من طعن الجن كما ثبت في الأحاديث الواردة في ذلك.. ثم ذكرها. انظر: فتح الباري (١٩٠/١٠-١٩٢).
(1) أخرجه البخاري في الطب (۱۸۹/۱۰) ـ الحديث (٥٧٢٩).
-
يصيب
الكثير،
(۲) أخرجه أبو داود برقم (۲۹۲۷) - والترمذي برقم (۲۱۱۰) وابن ماجه برقم (٢٦٤٢). (۳) أخرجه أبو داود برقم (١٥٢١) والترمذي برقم (٣٠٠٦) وابن ماجه برقم (۱۳۹٥) - والإمام أحمد (١٠/١).
(٤) انظر / التاريخ الكبير للبخاري (٥٤/٢).
(٥) انظر مقدمة ابن الصلاح (ص ۱۲۱).
។
11
ص ٤٦