وعقد الشافعي في «الرسالة» باباً محكماً لوجوب العمل بخبر الواحد (۱)، وخبر الواحد عندهم هو ما لم يبلغ درجة [المتواتر ] (٢) سواء رواه شخص واحد أو أكثر.
ورأيت في بعض تصانيف الجاحظ أحد المعتزلة أن الخبر لا يصح عندهم إلا إن رواه أربعة. وعن أبي علي الجبائي أحد المعتزلة ـ أيضاً ـ فيما حكاه أبو الحسين البصري في المعتمد الخبر لا يقبل إذا رواه العدل الواحد إلا إذا انضم إليه خبر عدل آخر. أو عضده موافقة ظاهر الكتاب، أو ظاهر خبر آخر. أو يكون منشراً بين الصحابة، أو عمل به بعضهم (۳).
أن
وأطلق الأستاذ أبو
(٤)
منصور التميمي أنه عنه
يشترط الاثنين عن الاثنين.
والحق
عنه التفصيل الذي حكيناه.
واحتج على ذلك:
بقصة ذي اليدين (٥) وكون النبي - ع - توقف في خبره حتى تابعه أبو بكر وعمر ـــ
رضي الله عنهما ـ وغيرهما (٦).
عنه -
.
وقصة أبي بكر - رضي الله عنه ـ حين توقف في حديث المغيرة بن شعبة ـ رضي الله
- في ميراث الجدة (٧)
حتى
-
تابعه محمد مسلمة. بن
(۱) تحت عنوان [الحجة في تثبيت خبر الواحد. انظر الرسالة للإمام الشافعي مع الأم (ص/٥١-٦٥). (۲) ثبت في جميع النسخ المشهور والصواب ما أثبتناه.
(۳) انظر المعتمد للحسين البصري (٦٢٢/١).
(٤) هو عبد القاهر بن طاهر البغدادي، توفي سنة (٤٢٩هـ). انظر/ وفيات الأعيان (٢٩٨/١). (٥) هو محمول على الحقيقة، ويحتمل أن يكون كناية عن طولهما بالعمل أو بالبذل قاله القرطبي. وجزم ابن قتيبة بأنه كان يعمل بيديه جميعاً. وحكى عن بعض شراح التنبيه أنه قال كان قصير اليدين، فكأنه ظن أنه حميد الطويل فهو الذي فيه الخلاف والصواب التفرقة بين ذي اليدين وذي الشمالين. وذهب الأكثر إلى أن اسم ذي اليدين الخزباق بكسر المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة وآخره قاف اعتماداً على ما وقع في حديث عمران بن حصين عند مسلم برقم (٥٧٤/۱۰۱)، وهذا صنيع من يوحد حديث أبي هريرة بحديث عمران قال الحافظ وهو الراجح في ظني قال: وإن كان ابن خزيمة ومن تبعه جنحوا إلى التعدد. انظر فتح الباري (١٢١/٣). (٦) قصة ذي اليدين متفق عليها أخرجها البخاري في السهو (۱۱۹/۳) - الحديث (۱۲۲۹) ومسلم في المساجد (٤٠٣/١) الحديث (٥٧٣/٩٧). (۷) أخرجه أبو داود برقم (۲۸۹٤) - والترمذي برقم (۲۱۰۱) وابن ماجه برقم (٢٧٢٤) ـ والدارمي برقم
-
.(٢٩٤٢)
٤٣
ص ٤٣