ثقة في الجملة.
ثم إن الاختلاف في الإسناد إذا كان بين ثقات متساوين وتعذر الترجيح، فهو في الحقيقة لا يضر في قبول الحديث والحكم بصحته، لأنه عن ولكن يضر ذلك في الأصحية عند التعارض - مثلاً -
فحديث لم يختلف فيه على رواية - أصلاً - أصبح من حديث اختلف فيه في الجملة، وإن كان ذلك الاختلاف في نفسه يرجع إلى أمر لا يستلزم القدح - والله أعلم .
٣٤٦
ص ٣٤٦