النكت على كتاب ابن الصلاح - ابن حجر - ت السعدني وفارس - ط العلمية — الصفحة ٣٣٩

لا تبيعوا الذهب إلا وزناً بوزن». وفي رواية له: أتى رسول الله - عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة فقال - ع : ولا حتى يميز بينه وبينها... الحديث. وفي رواية لحنش قال: كنا مع فضالة في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة بها ذهب وجوهر فأردت أن أشتريها فقال لي فضالة الله عنه : - رضي انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة فإني سمعت رسول الله - ع - يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يأخذن إلا مثلاً بمثل». وهذه الروايات كلها في صحيح مسلم. - فقال البيهقي وغيره هذه الروايات محمولة على أنها كانت بيوعاً شهدها فضالة ـ رضى الله عنه ـ فأداها كلها وحنش أداها متفرقة. قلت: بل هما حديثان لا أكثر رواهما جميعاً حنش بألفاظ مختلفة وروى عن علي بن رباح أحدهما. وبيان ذلك أن حديث علي بن رباح شبيه برواية حنش الثالثة وليست بينهما مخالفة إلا في تعيين وزنها في رواية حنش دون رواية الأخر، فهذا حديث واحد اتفقا فيه على ذكر القلادة وأنها مشتملة على ذهب وخرز. إثني وأن النبي ـ ع ـ منع من بيعها حتى يميز بين الذهب وغيره. فأما رواية حنش الأولى، فليس فيها إلا ذكر المفاضلة في كون القلادة كان فيها أكثر من عشر والثمن كان اثني عشر فنهاه عن ذلك. وروايته الثانية شبيهة بذلك إلا أنها عامة في النهي عن بيع الذهب متفاضلاً وتلك فيها بيان القصة فقط. هي للتابعي والأخيرة شبيهة بالثانية، والقصة التي وقعت فيها، وإنما لا للصحابي فوضح أنهما حديثان لا أكثر ـ والله أعلم ثم إن هذا كله لا ينافي المقصود من الحديث، فإن الروايات كلها متفقة على المنع من بيع الذهب بالذهب ومعه شيء آخر ،غيره فلو لم يمكن الجمع لما ضر الاختلاف. والله أعلم. فهذان المثالان واضحان فيما يمكن تعدد الواقعة وفيما يبعد. ۳۳۹
ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.