النكت على كتاب ابن الصلاح - ابن حجر - ت السعدني وفارس - ط العلمية — الصفحة ٣٣٧

الكلاعي من طبقة الأوزاعي وهو دون التابعي فبقيت متعجباً من أحمد بن حنبل كيف خفي عليه، فإني أنكرته حين سمعته قبل أن أقف على علته. قال: وعقيل بن شبيب أو ابن سعيد مجهول لا أعرفه. قلت: وقد رواه أبو داود في السنن (۱) مفرقاً، عن هارون بن عبد الله والنسائي عن محمد بن رافع كلاهما عن هشام بن سعيد كما رواه أحمد بن حنبل. زاد أبو داود فروى حديثاً آخر بالإسناد المذكور متنه عليكم بكل كميت أغر محجل أو أشقر .... الحديث. ثم رواه عن محمد بن عوف عن أبي الغيرة عن محمد بن مهاجر حدثني عقيل بن شبيب أو ابن سعيد عن ابن وهب، فذكر نحوه ولم ينسبه ولم يقل وكانت له صحبة. ووقع لابن القطان في هذا الحديث تعقب على ابن أبي حاتم في ترجمة أبي وهب رددناه على ابن القطان في مختصر التهذيب والله الموفق. فهذه الأنواع الستة التي يقع بها التعليل وقد تبين كيفية التصرف فيها وما عداها إن وجد لم يخف إلحاقه بها. وأما الاختلاف الذي يقع في المتن، فقد أعل به المحدثون والفقهاء كثيراً من الأحاديث كما تقدم لشيخنا عن ابن عبد البر في حديث البسملة وكما تقدم في نوع المنكر في حديث ابن جريج في وضع الخاتم، وكما روى عن أحمد في رده حديث رافع بن خديج في النهي عن المخابرة للاضطراب. قاعدة وأمثلة ذلك كثيرة، وللتحقيق في ذلك مجال طويل يستدعي تقسيماً وبيان أمثلة ليصير ذلك إليها فنقول: يرجع إذا اختلفت مخارج الحديث وتباعدت ألفاظه أو كان سياق الحديث في حكاية واقعة ، يظهر تعددها، فالذي يتعين القول به أن يجعلا حديثين مستقلين. مثال الأول: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ـ في قصة السهو يوم ذي اليدين وأن النبي - سلم من ركعتين ثم قام - - إلى خشبة في المسجد فاتكأ عليها فأدركه ذو اليدين بسهوه فسأل - الصحابة - رضي الله عنهم فقالوا: نعم. فصلى - ع الركعتين اللتين سها عنهما. - (۱) انظر: (سنن أبي داود برقم (٢٥٤٣). - ۳۳۷ النكت على كتاب ابن الصلاح - م ٢٢
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.