ولو صرح بالتحديث. وأما الثالثة: فمحمد بن أبي حميد وإن كان مدنياً، لكنه ضعيف أيضاً ـ وقد سبق الترمذي
-
أبو حاتم إلى ما حكم به من تفرد تلك الطريق عن سهيل، فقال: فيما حكاه ابنه عنه في العلل: ولا أعلم روى هذا الحديث عن النبي - ع - في شيء من طرق أبي هريرة ـ رضي الله عنه. قال: وأما رواية اسماعيل بن عياش، فما أدري ما هي؟
إنما روى عنه اسماعيل أحاديث يسيرة (١).
فكأن أبا حاتم استبعد أن يكون اسماعيل حدث به، لأن هشام بن عمار تغير في آخر عمره، فلعله رأى أن هذا مما خلط فيه ولكن أورد ابن أبي حاتم على إطلاق أبيه طريق سعيد المقبري أبي هريرة التي قدمناها ثم اعتذر عنه بقوله: كأنه لم يصحح رواية عبد الرحمن بن أبي عمرو عن عمرو عن المقبري.
عن
وهذا يدلك على أنهم قد يطلقون النفي، ويقصدون به نفي الطرق الصحيحة، فلا ينبغي أن يورد على إطلاقهم مع ذلك الطرق الضعيفة ـ والله الموفق. وذكر الدار قطني هذا الحديث في كتاب العلل وحكى عن أحمد بن حنبل أنه قال: حديث ابن جريج عن موسى بن عقبة وهم قال: والصحيح قول وهيب عن سهيل عن عون بن عبد الله قال أحمد: وأخشى أن يكون ابن دلسه على موسى بن الضعفاء عنه. قال الدارقطني والقول قول أحمد.
جريج
وقال ابن أبي حاتم ـ في كتاب العلل (۲):
-
عقبة
أخذه
عن بعض
سألت أبي وأبا زرعة عن حديث ابن جريج يعني) (هذا فقالا: «هذا خطأ رواه وهيب عن سهيل عن عون بن عبد الله موقوفاً وهذا أصح قلت لأبي: فالوهم ممن هو؟
قال: يحتمل أن يكون من ابن جريج ويحتمل أن يكون من سهيل قال: وأخشى أن يكون ابن عن موسى بن عقبة أخذه جريج
دلسه
-
من بعض الضعفاء.
وقال - في موضع آخر (۳) : ولم يذكر فيه ابن جريج الخبر فأخشى أن يكون أخذه
إبراهيم بن أبي يحيى.
(۱) انظر: «العلل لابن أبي حاتم (١٩٥/٢، ١٩٦).
(۲) انظر: «العلل لابن أبي حاتم (١٩٦/٢).
(۳) بل في نفس الموضع، وانظر: «العلل» (١٩٥/٢).
عن
٣٠٢
ص ٣٠٢