النكت على كتاب ابن الصلاح - ابن حجر - ت السعدني وفارس - ط العلمية — الصفحة ٣٠

حملته، لأن ذلك هو المرقاة إلى معرفة سقيمه من و تبيين راجحه من مرجوحه. ولكل مقام مقال، ولكل مجال رجال. وكنت قد بحثت على(۱) شيخي العلامة حافظ الوقت أبي الفضل ابن الحسين الفوائد التي جمعها على مصنف الشيخ الإمام الأوحد الأستاذ أبي عمرو ابن الصلاح، وكنت في أثناء ذلك وبعده إذا وقعت لي النكتة الغربية والنادرة العجيبة والاعتراض القوي طوراً، والضعيف مع الجواب عنه أخرى ربما علقت بعض ذلك على هامش الأصل، وربما أغفلته. فرأيت الآن أن الصواب الاجتهاد في جمع ذلك، وضم ما يليق به ويلتحق بهذا الغرض وهو تتمة التتكيت على كتاب ابن الصلاح فجمعت ما وقع لي من ذلك في هذه الأوراق. ورقمت على أول كل مسألة إما (ص) وإما (ع): الأولى : لابن الصلاح أو الأصل. والثانية: للعراقي أو الفرع (۲). وغرضي بذلك جمع ما تفرق من الفوائد واقتناص ما لاح من الشوارد والأعمال بالنيات. - قوله (ص) في الخطبة «الواقي»: بالقاف وهو مشتق من قوله تعالى فوقاه الله ) (۳) عملاً بأحد المذهبين في الحسنى والأصح. عند المحققين أنها توقيفية. (٤) (۱) ثبت في (ه) [عن]، والصواب ما أثبتناه. (۲) انظر توضيح الأفكار (ص/٣٩). (۳) سورة المؤمنون، الآية ٤٥ الأسماء (٤) أي يتوقف جواز إطلاقها عليه ـ سبحانه وتعالى - على ورودها في الكتاب أو السنة الصحيحة أو الحسنة لأنه - - أو الإجماع، غير خارج عنها، بخلاف السنة الضعيفة إن قلنا: إن المسألة من العلميات أي الاعتقاديات بحيث يعتقد أن ذلك الاسم من أسمائه تعالى، وإن قلنا إن المسألة من العمليات بحيث نستعمله ونطلقه عليه تعالى فالسنة الضعيفة كافية في ذلك، لأنهم قالوا الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، وأما القياس فقيل : كالإجماع ما لم يكن ضعيفاً، وعليه فيقاس [واهب] بناء على أنه لم يرد على [وهاب] وأطلق بعضهم منع القياس وهذا الذي ذكره المصنف هو اختيار جمهور أهل السنة، فلا تثبت لله إسماً ولا صفة إلا إذا ورد بذلك توقيف من الشارع. وذهبت المعتزلة إلى جواز إثبات ما كان متصفاً بمعناه ولم يوهم نقصاً وإن لم يرد توقيف من الشارع ومال إليه القاضي أبو بكر الباقلاني. انظر جوهرة التوحيد (ص/۸۹).
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.