ومثال الثالث وهو عكس الذي قبله، فهو قليل جداً وصورته أن ينفرد شخص عن جماعة
بحديث تفردوا به.
-
ومثال الرابع: ما رواه أبو داود من حديث جابر – رضي الله عنه ـ في قصة المشجوج: «إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة».
قال ابن أبي داود - فيما حكاه الدارقطني في السنن (۱):
.
هذه سنة تفرد بها أهل مكة وحملها عنهم أهل الجزيرة».
وقول ابن الصلاح إلا أن يطلق قائل قوله: تفرد به أهل مكة على ما لم يروه إلا واحد من أهلها» (۲).
قلت: وهذا الاطلاق هو الأكثر، فجميع الأمثلة التي مثل بها الحاكم (۳) كذلك، كحديث خالد الحذاء، عن سعيد بن عمرو، عن الشعبي عن داود عن المغيرة بن شعبة في النهي عن قيل وقال. تفرد به البصريون عن الكوفيين، وإنما تفرد به خالد الحذاء وهو واحد.
وحديث الحسين بن داود عن الفضيل بن عياض، وعن منصور، عن إبراهيم عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ـ ع ـ قال:
يقول الله تبارك وتعالى يا دنيا اخدمي من خدمني .
علقمة
عن
قال: تفرد به الخرسانيون عن المكيين وإنما انفرد به الحسين ولم يروه غيره، وهو معدود في
مناكيره.
وكذلك غالب ما أطلقه أبو داود في كتاب التفرد وكذا ابنه أبو بكر بن أبي داود ــ والله
أعلم .
-
وقد يطلقون تفرد الشخص بالحديث ومرادهم بذلك تفرده بالسياق لا بأصل الحديث.
وفي مسند البزار من ذلك جملة نبه عليها.
(۱) انظر: سنن الدارقطني (١٩٠/١). (۲) انظر: مقدمة ابن الصلاح) (ص ۸۰). (۳) انظر: معرفة علوم الحديث) (ص ۱۰۰-۱۰۲).
۲۹۳
ص ٢٩٣