النكت على كتاب ابن الصلاح - ابن حجر - ت السعدني وفارس - ط العلمية — الصفحة ٢٨١

النوع السادس عشر: معرفة زيادات الثقات قوله (ص): وقد كان أبو بكر النيسابوري - وذكر غيره - مذكورين بمعرفة زيادات الألفاظ الفقهية في الأحاديث (۱) إلى آخره. مراده بذلك الألفاظ التي يستنبط منها الأحكام الفقهية لا ما زاده الفقهاء دون المحدثين في الأحاديث، فإن تلك تدخل في المدرج لا في هذا. وإنما نبهت على هذا وإن كان ظاهراً، لأن العلامة مغلطاي استشكل ذلك على المصنف ودل على انه ما فهم مغزاه فيه، والله تعالى أعلم. تنبيه من يحسن صناعة السنن قال ابن حبان في مقدمة الضعفاء: «لم أر على أديم الأرض كان ويحفظ الصحاح بألفاظها ويقوم بزيادة كل لفظة تزاد في الخبر ثقة حتى كأن السنن كلها نصب عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط. والله تعالى أعلم. - قوله (ص): وقد رأيت تقسيم الزيادات إلى ثلاثة أقسام (۲): شاذاً . أحدها: ما يقع منافياً لما رواه الثقات وهذا حكمه الرد ــ يعني لأنه يصير والثاني: أن لا يكون فيه منافاة، فحكمه القبول، لأنه جازم بما رواه وهوثقة ولا معارض لروايته، لأن الساكت عنها لم ينفها لفظاً ولا معنى لأن مجرد سكوته عنها لا يدل على أن راويها وهم فيها. والثالث: ما يقع بين هاتين المرتبتين مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث. يعني وتلك اللفظة توجب قيداً في إطلاق أو تخصيصاً لعموم ففيه مغايرة في الصفة ونوع مخالفة يختلف الحكم بها. (۱) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ۷۷). (۲) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ۷۷-۷۸). ۲۸۱
ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.