النوع الثالث عشر: معرفة الشاف
قلت: هو في اللغة التفرد، قال الجوهري: شذ يشذ - بضم الشين وكسرها ـ أي تفرد عن
الجمهور (۱).
-
قوله (ص): روينا عن يونس بن عبد الأعلى قال: قال لي الشافعي - رضي الله
عنه - ... (٢).
(...-die
فكلامه
أسنده الحاكم من طريق ابن خزيمة عن يونس (۳)، والحاصل من كلامهم أن الخليلي يسوي بين الشاذ والفرد المطلق فيلزم على قوله أن يكون في الشاذ الصحيح وغير الصحيح أعم، وأخص منه كلام الحاكم، لأن يقول : إذا تفرد الثقة، فيخرج تفرد غير الثقة فيلزم على قوله أن يكون في الصحيح الشاذ وغير الشاذ وأخص منه كلام الشافعي، لأنه يقول إنه تفرد الثقة بمخالفة من هو أرجح منه ويلزم عليه ما يلزم على قول الحاكم لكن الشافعي صرح مرجوح، وأن الرواية الراجحة أولى، لكن هل يلزم من ذلك عدم الحكم عليه بالصحة؟ محل توقف قد قدمت التنبيه عليه في الكلام على نوع الصحيح.
بأنه
وقول المصنف: (لا إشكال فيه فيه نظر لما أبديته آخراً، وعلى المصنف إشكال أشد منه وذلك أنه يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذاً كما تقدم ويقول: إنه لو تعارض الوصل والإرسال قدم الوصل مطلقاً سواء كان رواة الإرسال أكثر أو أقل، حفظ أم لا، ويختار في تفسير الشاذ أنه الذي يخالف راويه من هو أرجح منه. وإذا كان راوي الإرسال أحفظ ممن روى الوصل مع اشتراكهما في الثقة، فقد ثبت كون الوصل شاذاً فكيف يحكم له بالصحة مع شرطه في الصحة أن لا يكون شاذا؟
هذا في غاية الاشكال ويمكن أن يجاب عنه بأن اشتراط نفي الشذوذ في شرط الصحة إنما يقوله المحدثون وهم القائلون بترجيح رواية الأحفظ إذا تعارض الوصل والإرسال، والفقهاء وأهل الأصول لا يقولون بذلك، والمصنف قد صرح باختيار ترجيح الوصل على الإرسال ولعله
(۱) انظر: «لسان العرب لابن منظور (۲۲۱٩/٤ - شذذ و المصباح المنير» (ص ٣٥٥)، و أساس البلاغة (ص ۲۳۱)، ومختار الصحاح (۳۳۲-۳۳۳) جميعهم مادة [شذذ].
(۲) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ٦٨). (۳) انظر: معرفة علوم الحديث) (ص .۱۱۹).
٢٦٣
ص ٢٦٣