فتبين أن ترجيح البخاري لوصل هذا الحديث على إرساله لم يكن لمجرد أن الواصل زيادة ليست مع المرسل، بل بما يظهر من قرائن الترجيح. ويزيد ذلك ظهوراً تقديمه الإرسال في مواضع آخر.
مثاله: ما رواه الثوري عن محمد بن أبي بكر بن حزم عن عبدالملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أم سلمة - رضي الله تعالى عنها - قالت: إن النبي ـ ع ـ قال: «إن
شئت سبحت لك (۱).
ورواه مالك (٢)
رضي الله عنها:
-
عن عبدالله بن أبي بكر بن الحارث أن النبي ـ ع ـ قال لأم سلمة
قال البخاري - في تأريخه:
والصواب قول مالك مع إرساله.
-
فصوب الإرسال هنا لقرينة ظهرت له فيه وصوب المتصل هناك لقرينة ظهرت له فيه.
فتبين
أنه ليس له عمل مطرد في ذلك والله أعلم.
-
قوله (ع): والذي صححه الأصوليون هو أن الإعتبار بما وقع منه أكثر ... (۳) إلى آخره. هذا قول بعض الأصوليين كالإمام فخر الدين، وقد ذكر البيضاوي المسألة في المنهاج (٤) ومال إلى ترجيح القبول مطلقاً.
ونقل الماوردي عن مذهب الشافعي في مسألة الوقف والرفع أن الوقف يحمل على أنه رأي
الراوي.
والمسند على أنه روايته.
قلت: ويختص هذا بأحاديث الأحكام أما ما لا مجال للرأي فيه فيحتاج إلى نظر.
(۱) صحيح أخرجه مسلم برقم (٤١) - كتاب الرضاع، وأبو داود (۲۱۲۲)، وابن ماجه (۱۹۱۷)، وأحمد (٦) ٢٩٢)، وغيرهم.
(۲) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ) برقم ١٤ - كتاب النكاح ، ومسلم برقم (٤٢- كتاب الرضاع)،
وغيرها.
(۳) انظر: التقييد والإيضاح» (ص ٩٥). (٤) انظر: المنهاج مع شرح الأسنوي» (٢٦٨/٢).
۲۳۹
ص ٢٣٩