النكت على كتاب ابن الصلاح - ابن حجر - ت السعدني وفارس - ط العلمية — الصفحة ٢٢٨

من النبي - وشهد بعد ذلك لأبي موسى عن عمر - رضي الله عنه وإنما وقع هذا على سبيل التحرز والمراد عن أبي سعيد، عن قصة أبي موسى الله عنهما - رضي قلت: وأمثلة هذا كثيرة ومن تتبعها وجد سبيلاً إلى التعقب على أصحاب المسانيد، ومصنفي الأطراف في عدة مواضيع يتعين الحمل فيها على ما وصفنا من المراد بهذه العنعنة - والله أعلم. قوله (ص): «فروينا عن مالك أنه كان يرى عن) (فلان) و(أن فلاناً، سواء وعن أحمد بن حنبل أنهما ليسا سواء (١). قلت ليس كلام كل منهما على إطلاقه، وذلك يتبين من نص سؤال كل منهما عن ذلك. أما مالك، فإنه سئل عن قول الراوي: عن فلان أنه قال كذا وأن فلاناً قال: كذا. فقال: هما سواء. وهذا واضح. وأما أحمد، فإنه قيل له: إن رجلاً قال: عن عروة عن عائشة، عروة أن عائشة وعن الله تعالى عنها - سألت النبي - ع - هل هما سواء؟ فقال: كيف يكونان سواء؟ ليسا سواء. فقد ظهر الفرق بين مراد مالك وأحمد. وحاصله أن الراوي إذا قال: عن فلان فلا فرق أن يضيف إليه القول أو الفعل في اتصال ذلك عند الجمهور بشرطه السابق. وإذا قال: «إن فلاناً ففيه فرق. - وذلك أن ينظر، فإن كان خبرها قولاً لم يتعد لمن لم يدركه التحقت بحكم عن بلا خلاف. كأن يقول التابعي: ان أبي هريرة ـ رضي الله عنه قال : سمعت كذا، فهو نظير ما لو قال: عن أبي هريرة أنه قال: سمعت كذا. وإن كان خبرها فعلاً نظر إن كان الراوي أدرك ذلك التحقت بحكم «عن» وإن كان لم يدركه لم تلتحق بحكمها. فكون يعقوب بن شيبة قال في رواية عطاء عن ابن الحنفية أن عماراً مر بالنبي - :- هذا مرسل. (۱) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ٥٧). ۲۲۸
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.