فإن قيل ما احترز به الغزالي - رحمه الله تعالى - كما قدمته قد ينقدح (۱) منه قدح في صحة التعريف الذي أخبرت أنه قول الجمهور، وذلك لأن قولهم المرسل ما أضافه التابعي إلى
-
-
النبي - - يدخل فيه ما سمعه بعض الناس في حال كفره ـ من النبي ـ ـ ثم أسلم) (۲) بعده وحدث عنه بما سمعه منه، فإن هذا والحالة(۳) هذه تابعي قطعاً وسماعه منه صحيح متصل، وهو داخل في حد المرسل الذي ذكرته.
، إلا أن يزاد في
قلتُ: وهذا عندي نقض صحيح واعتراض وارد لا محيد عنه ولا انفصال منه الحد ما يخرجه، وهو: أن يقول: المرسل: ما أضافه التابعي إلى النبي ـ ع ـ مما سمعه من
غيره.
وأما حكم المرسل:
فاختلفوا في الاحتجاج به على أقوال:
-
أحدها: الرد. مطلقاً حتى لمراسيل الصحابة - رضي الله تعالى عنهم ، وحكي ذلك عن
الاستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني. وظن قوم أنه تفرد بذلك، فاحتجوا عليه بالإجماع، وليس بجيد لأن القاضي أبا بكر صرح في التقريب بأن المرسل لا يقبل مطلقاً حتى مراسيل الصحابة ـ رضي الله - لا لأجل الشك في عدالتهم، بل لأجل أنهم قد يروون عن التابعين. قال: إلا أن يُخبر عن نفسه بأنه لا يروي إلا عن النبي - الله ، أو عن صحابي فحينئذ يجب العمل بمرسله(٤).
قد الباقلاني
عنهم .
-
-
قُلْتُ: نقل عنه الغزالي في المنخول أن المختار عنده أن الإمام العدل إذا قال: قال رسول الله - أو أخبرني الثقة قبل. فأما الفقهاء والمتوسعون في كلامهم فقد يقولونه لا عن تثبت فلا يقبل منهم، لأن الرواية قد كثر وطال البحث واتسعت الطرق، فلا بد من ذكر اسم الرجل (). قال الغزالي والأمر كما ذكر، لكن لو صادفنا في زماننا متقناً في نقل الأحاديث مثل مالك، قبلنا قوله ولا يختلف ذلك بالأعصار ( يعني أن الحكم لا يختلف جوازاً) وأن الواقع أن أهل الأعصار المتأخرة ليس فيهم من هو بتلك المثابة، وقد قال القاضي عبد الجبار : مذهب
(۱) في (ها): يقدح).
(۲) ما بين القوسين
سقط
من (هـ).
(۳) في «ع»: «الحال)، والمثبت من هو، هـ، أ».
(٤) انظر: «المستصفى» للغزالي (۱۰۷/۱) والابتهاج لابن السبكي (۲۳۲/۲).
(ه) انظر: المنخول) للغزالي (ص ٢٧٤-٢٧٥).
۲۰۱
ص ٢٠١