فهذا ظاهره أن له حكم الرفع، ويحتمل أن يكون موقوفاً لجواز إحالة الإثم على ما ظهر من
القواعد.
والأول أظهر، بل حكى ابن عبد البر الإجماع على أنه مسند.
وبذلك جزم الحاكم في علوم الحديث (۱) والإمام فخر الدين في المحصول. - قوله (ص): ما قيل من أن تفسير الصحابي - رضي يتعلق بسبب نزول آية أو نحو ذلك (٢).
قُلْتُ:
الله عنه
مسند إنما هو في تفسير
تبع المصنف في ذلك الخطيب، وكذا قال الأستاذ أبو منصور البغدادي: «إذا أخبر الصحابي ـ رضي الله عنه ـــ . عن سبب وقع في عهد النبي -
بذلك
-
مسند.
:
-
أو أخبر نزول آية له عن
لكن أطلق الحاكم النقل عن البخاري ومسلم أن تفسير الصحابي ـ رضي الله عنه ــــ الذي
-
شهد الوحي والتنزيل حديث مسند. والحق أن ضابط ما يفسره الصحابي - رضي الله عنه - إن كان مما لا مجال للاجتهاد [فيه](۳) ولا منقولاً عن لسان العرب فحكمه الرفع وإلا فلا كالأخبار عن الأمور الماضية من بدء الحلق وقصص الأنبياء وعن الأمور الآتية: كالملاحم والفتن والبعث وصفة الجنة والنار والأخبار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، فهذه الأشياء لا مجال للاجتهاد [فيها] فيحكم لها بالرفع.
——
قال أبو عمرو الداني: قد يحكي الصحابي ـ رضي الله عنه ــــ قولاً يوقفه، فيخرجه أهل الحديث في المسند، لامتناع أن يكون الصحابي - رضي الله عنه - قاله إلا بتوقيف كما روى أبو صالح السمان عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال:
نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يجدن عرف الجنة... (٤) الحديث. لأن مثل
هذا لا يقال بالرأي، فيكون من جملة المسند.
(۱) انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص ٣٠). (۲) انظر : مقدمة ابن الصلاح (ص (٤٥)
(۳) ما بين المعقوفين ساقط من جميع النسخ عدا: (ء).
(٤) صحيح: أخرجه مسلم برقم (١٢٥ - كتاب اللباس)، وأحمد في المسند (٣٥٦/٢، ٤٤٠) من طريق
أبي صالح به.
۱۹۲
ص ١٩٢