النوع السابع: الموقوف
- قوله (ص): «وهو ما يروى عن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم من وأفعالهم». (۱)
أقوالهم
أما أقوالهم فالمراد به هنا ما خلت عن قرينة تدل على أن حكم ذلك الرفع كما سيأتي. وأما أفعالهم المجردة فهل تكون أحكاماً عند من يحتج بقول الصحابي ـ رضي الله عنه ـــ أم لا؟ فيه نظر، ثم إنه سكت عما يعمل أو يقال بحضرتهم فلا ينكرونه والحكم فيه أنه إذا نقل في مثل ذلك حضور أهل الإجماع نقلاً للإجماع، وإن لم يكن فإن خلا عن سبب مانع من السكوت والإنكار فحكمه حكم الموقوف ـ والله والله أعلم.
تنبيه
شرط الحاكم في الموقوف أن يكون إسناده غير منقطع إلى الصحابي عنه وهو شرط لم يوافقه عليه أحد والله أعلم.
-
-
-
الله رضي
قوله (ص) وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم
الأثر». (۳)
هذا وقد وجد في عبارة الشافعي - رضي الله تعالى عنه ـ في مواضع والأثر في الأصل العلامة والبقية والرواية ونقل النووي عن أهل الحديث أنهم يطلقون الأثر على المرفوع
والموقوف معاً. (۳)
ويؤيده تسمية أبي جعفر الطبري كتابه «تهذيب الآثار وهو مقصور على المرفوعات وإنما يورد فيه الموقوفات تبعاً.
-
وأما كتاب شرح معاني الآثار للطحاوي فمشتمل على المرفوع والموقوف ـــ أيضاً ـ والله
تعالى الموفق
(۱) انظر/ مقدمة ابن الصلاح (ص/۲۱). (۲) انظر / معرفة علوم الحديث (ص/۱۹). (۳) انظر مقدمة ابن الصلاح (ص/٤٢). (٤) انظر / التقريب للنووي (ص/١٠٩).
۱۸۱
ص ١٨١