(۲)
الوهاب بن الضحاك (۱) واسماعيل بن زياد السكوني (٢) وعبد السلام بن أبي الجنوب (۳) وغيرهم. وأما ما حكاه ابن طاهر عن أبي زرعة الرازي أنه نظر فيه فقال لعله لا يكون فيه تمام ثلاثين
حديثاً مما فيه ضعف.
فهي حكاية لا تصح لانقطاع إسنادها، وإن كانت محفوظة فلعله أراد ما فيه من الأحاديث
الساقطة إلى الغاية وما كان ما رأى من الكتاب إلا جزءاً . منه فيه هذا القدر.
الدارمي
وقد حكم أبو زرعة على أحاديث كثيرة منه بكونها باطلة أو ساقطة او منكرة، وذلك محكي في كتاب العلل لابن أبي حاتم وكان الحافظ صلاح الدين العلائي يقول: ينبغي أن يعد كتاب سادساً للكتب الخمسة بدل كتاب ابن ماجه فإنه قليل الرجال الضعفاء نادر الأحاديث المنكرة والشاذة وإن كانت فيه أحاديث مرسلة وموقوفة فهو مع ذلك أولى من كتاب ابن ماجه. قلت: وبعض أهل العلم لا يعد السادس إلا الموطأ. كما صنع رزين السرقسطي (٤) وتبعه المجد ابن الأثير في جامع الأصول. وكذا غيره. وحكى ابن عساكر (٥) ان أول من أضاف كتاب ابن ماجه إلى الأصول أبو الفضل ابن طاهر وهو كما قال فإنه عمل أطرافه معها وصنف جزءاً آخر في شروط الأئمة الستة فعده معهم، ثم عمل الحافظ عبد الغني (٦) كتاب الكمال في أسماء الرجال الذي هذبه الحافظ ابو
الحجاج المزي ـ فذكره فيهم
-
وإنما عدل ابن طاهر ومن تبعه عن عد الموطأ الى عد ابن ماجه لكون زيادات الموطأ على الكتب الخمسة من الاحاديث المرفوعة يسيرة جداً . بخلاف ابن ماجه، فإن زياداته أضعاف زيادات الموطأ فأرادوا بضم كتاب ابن ماجه إلى الخمسة تكثير الأحاديث المرفوعة - والله أعلم.
-
ومن هنا يتبين ضعف طريقة من صنف في الاحكام بحذف الأسانيد من الكتب المذكورة، كأبي البركات ابن تيمية، فإنهم يخرجون الحديث منها ويعزونه إليها من غير بيان صحته أو ضعفه.
(۱) متروك كذبه أبو حاتم من العاشرة انظر/ التقريب (٥٢٧/١).
(۲) متروك من الثامنة. انظر/ الكاشف (۱۲۳/۱).
(۳) ضعيف لا يغتر بذكر ابن حبان له في الثقات. فإنه ذكره في الضعفاء من الثامنة. انظر/ المجروحين (٢)
.(١٥٠
(٤) انظر ترجمته في شذرات الذهب (١٠٦/٤).
(٥) انظر ترجمته في التذكرة (١٣٢٨/٤). (٦) انظر ترجمته في شذرات الذهب (٣٤٥/٤).
١٦٦
ص ١٦٦