باب ذكر ما يستوي فيه المحدث والشاهد من الصفات وما يفترقان فيه
۸۹
والدليل على ذلك ما أخبرناه أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن إبراهيم القزويني قال أنا علي بن إبراهيم بن سلمة القطان قال ثنا محمد بن يونس الكديمي قال ثنا عبد الله بن داود الخريبي قال ثنا علي بن صالح عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرءاً أسمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه إلى من هو أحفظ منه، ويبلغه من أحفظ منه إلى من هو أفقه منه، فرب حامل فقه ليس بفقيه». وقد قبل علماء السلف ما رواه النساء والعبيد ومن ليس بفقيه، وإن لم يرو أحدهم غير حديث أو حديثين.
هو
فإن قيل : كيف يقبل خبر العبد وليس هو من أهل الشهادة؟
قلنا : لإجماع الناس على ذلك مع أن جماعة من السلف أجازوا شهادة العبد العدل ولأن الشاهد يوافق المخبر في بعض صفاته ويفارقه في بعضها .
باب ذكر ما يستوي فيه المحدث والشاهد
من الصفات وما يفترقان فيه
حدثني محمد بن عبيدالله المالكي أنه قرأ على القاضي أبي بكر محمد بن الطيب قال : لا خلاف في وجوب قبول خبر من اجتمع فيه صفات الشاهد في الحقوق من الإسلام والبلوغ والعقل والضبط والصدق والأمانة والعدالة إلى ما شاكل
ذلك .
،
جميع
ولا خلاف أيضاً في وجوب اتفاق المخبر والشاهد في العقل والتيقظ والذكر. فأما ما يفترقان فيه فوجوب كون الشاهد حراً، وغير والد ولا مولود ولا قريب قرابة تؤدي إلى ظنة وغير صديق ،ملاطف وكونه رجلاً إذا كان في بعض الشهادات، وأن يكون اثنين في بعض الشهادات وأربعة في بعضها، وكل ذلك غير معتبر في المخبر، لأننا نقبل خبر العبد والمرأة والصديق وغيره. قلت فأما الحديث الذي أخبرناه القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي قال ثنا أبو بشر عيسى بن إبراهيم بن دستكونا قال ثنا القاسم بن نصر المخزمي قال ثنا محمد بن بكار الهاشمي قال ثنا جعفر بن سليمان عن صالح وهو ابن حسان عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس عن النبي الله ، قال : لا تكتبوا العلم إلا عمن تجوز شهادته».
ص ٨٩