ΛΕ
باب ذكر الحجة على أن رواية الثقة عن غيره ليست تعديلاً له
وأقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعداً من بالعلم، كذلك (١).
المشهورين
أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب أنا محمد بن نعيم أنا إبراهيم بن إسماعيل القاري نا أبو زكريا يحيى بن محمد بن يحيى قال سمعت أبي يقول : إذا روى عن المحدث رجلان ارتفع عنه أسم الجهالة .
قلت : إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه، وقد زعم قوم أن عدالته
تثبت بذلك، ونحن نذكر فساد قولهم بمشيئة الله وتوفيقه . باب ذكر الحجة على أن رواية الثقة عن
غيره ليست تعديلاً له
،
احتج من زعم أن رواية العدل عن غيره تعديل له بأن العدل لو كان يعلم فيه جرحاً لذكره، وهذا باطل، لأنه يجوز أن يكون العدل لا يعرف عدالته فلا تكون روايته عنه تعديلاً ولا خبراً عن صدقه، بل يروي عنه لأغراض يقصدها، كيف وقد وجد جماعة من العدول الثقات رووا عن قوم أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم مع علمهم بأنها غير مرضية وفي بعضها شهدوا عليهم بالكذب في الرواية، ويفساد الآراء والمذاهب . فمن ذلك ما أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال أنا عبدالله بن جعفر بن درستويه قال ثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني أحمد بن الخليل قال ثنا هارون بن معروف قال ثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال حدثني الحارث، وكان
كذاباً .
:
،..
(۱) قال ابن الصلاح في علوم الحديث ص ۳۰۹ وقد ادعى الحاكم في المدخل إلى الإكليل أن البخاري و مسلماً لم يخرجا في صحيحهما شيئاً من هذا القبيل - من روى عنه واحد - قال : وقد أنكر عليه ذلك ونقض بما رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه - ولم يرو عنه غيره - في وفاة أبي طالب - رواه البخاري (۱۲۹٤) و (٣٦٧١) و (٤٣٩٨) و (٤٤٩٤) و (٦٣٠٣) ومسلم (٢٤) - ، وروى البخاري برقم (٦٠٧٠) من طريق قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي حديث يذهب الصالحون الأول فالأول. وروی مسلم - برقم (۲۷۰۲) - حديث الأغرّ المزني أنه ليغان على قلبي ولم يرو عنه غير أبي بردة ثم قال ابن الصلاح وهذا مصير منهما إلى أنه ترتفع الجهالة عن الراوي برواية واحد عنه اهـ. وتعقبه ابن كثير في مختصر علوم الحديث في النوع الثالث والعشرين فقال : توجيه جيد لكن البخاري ومسلم إنما اكتفيا في ذلك برواية الواحد فقط لأن هؤلاء صحابية وجهالة الصحابي لا تضر بخلاف غيره والله أعلم اهـ .
ص ٨٤