۵۲
باب القول في حكم من بعد الصحابة وذكر الشرائط التي توجب قبول روايته
باب القول في حكم من بعد الصحابة وذكر
الشرائط التي توجب قبول روايته
لا بد لمن لزم قبول خبره من أن يكون على صفات قد تقدم ذكرها مجملاً ونحن نفصلها إن شاء الله تعالى ونشرح ما يتعلق بها .
يؤديه
فأولها أن يكون وقت تحمل الحديث وسماعه مميزاً ضابطاً لأنه متى لم يكن كذلك كان غير عالم بما تحمله وقت الأداء ولا ذاكراً له، ووجب أن يكون حاله فيما کحاله في جميع ما يحكيه من أفعاله الواقعة منه في حال نقصه ومع عدم تمييزه وعلمه، وبمثابة ما يحكيه المجنون والمغلوب مما يعرف أنه وقع منه حال الغلبة على عقله، فلا خلاف أن ما هذه سبيله لا يصح ذكره والعلم به، والفصل بينه وبين غيره، فوجب لذلك كون المتحمل وقت تحمله عالماً بما يسمعه، واعياً ضابطاً له، حتى تصح منه معرفته بعينه عند التذكر له كما عرفه وقت التحمل له فيؤديه كما سمعه بلفظه، إن كان ممن يؤدي الحديث بلفظه، وإن كان ممن يؤديه على المعنى فحاجته إلى مراعاة الألفاظ والنظر في معانيها أشد من حاجة الراوي على اللفظ دون المعنى هذا إذا كان تعويله في تحمله على حفظه.
فأما إذا كان سيىء ء الحفظ فقد ذهب قوم من أهل العلم إلى أن الضبط وقت التحمل ليس بشرط في صحة السماع لكنه إذا أصغى وهو مميز صح سماعه وإن لم
يحفظ المسموع، ويقيده بالكتاب.
بن
وأرى حجتهم في ذلك ما أخبرنا الحسن بن أبي بكر أنا أبو سهل أحمد محمد بن عبدالله القطان ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا علي يعني ابن عبدالله المديني ثنا الوليد بن المسلم ثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام رسول الله له فيهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدي وإما أن يقتل فقام رجل يقال له أبو شاه، من أهل اليمن فقال : يا رسول الله إكتبوا لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه، فقام عباس أو قال عباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقبورنا وبيوتنا فقال
،
ص ٥٢