٤٠
باب وجوب تعريف المزكي ما عنده من حال المسؤول عنه
أنا أحمد محمد بن بن عبدالله القطان حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا أبو مصعب ثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام فأرسل إليها وكيله بشعير فتسخطته فقال : والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال : ليس لك عليه نفقة، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال : إنها امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني قالت : فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما أبوجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد قالت فكرهته ثم قال : انكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيراً كثيراً واغتبطت
جهم
،
في هذا الخبر دلالة على أن إجازة الجرح للضعفاء من جهة النصيحة لتجتنب الرواية عنهم وليعدل عن الاحتجاج بأخبارهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر في أبي أنه لا يضع عصاه عن عاتقه وأخبر عن معاوية أنه صعلوك لا مال له عند مشورة أستشير فيها لا تتعدى المستشير كان ذكر العيوب الكامنة في بعض نقلة السنن التي يؤدي السكوت عن إظهارها عنهم وكشفها عليهم إلى تحريم الحلال وتحليل الحرام وإلى الفساد في شريعة الإسلام أولى بالجواز وأحق بالإظهار .
6
وأما الغيبة التي نهى الله تعالى عنها بقوله عز وجل ﴿وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا [الحجرات : ١٢] وزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها بقوله يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فهي ذكر الرجل عيوب أخيه يقصد بها الوضع منه والتنقيص ،له والازدراء به فيما لا يعود إلى حكم النصيحة، وإيجاب الديانة من التحذير عن ائتمان الخائن وقبول خبر الفاسق، واستماع شهادة الكاذب، وقد تكون الكلمة الواحدة لها معنيان مختلفان على حسب اختلاف حال قائلها، في بعض الأحوال يأثم قائلها وفي حالة أخرى لا يأثم.
مثال ذلك ما أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبدالله المعدل أنا
(۱) رواه أبو داود في كتاب الطلاق باب .۳۹ والنسائي في كتاب النكاح باب ۲۲. والموطأ في كتاب الطلاق
حديث ٦٧.
ص ٤٠