الكفاية في علم الرواية - الخطيب - ط العلمية — الصفحة ٣٧٥

باب القول في ترجيح الأخبار ۳۷۵ بأن يكون أحد الخبرين خارجاً على وجه البيان للحكم والآخر ليس ويرجح (1){ كذلك وهذا نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم : «أيما إهاب دبغ فقد طهر ولم يفصل بين جلد ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل فهو مقدم على ما روي عنه من نهيه عن جلود السباع أن تفترش لأنه لم يقصد بذلك النهي بيان نجاستها بل يجوز أن يكون نهى عن ذلك لأن في افتراشها خيلاء وتشبهاً بملوك الأعاجم وليس في الخبر تصريح بنجاستها فوجب تقديم خبر الدباغ. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال ثنا أبو محمد عبدالله بن جعفر بن حيان قال ثنا عبدالله بن محمد بن يعقوب قال ثنا أبو حاتم يعني الرازي قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال قال لي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله : الأصل قرآن وسنة فإن لم يكن فقياس عليهما، وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الأخذ منه فهو سنة والإجماع أكبر من الخبر المفرد والحديث على ظاهره فإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره أولاها به وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسناداً أولاها وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب، ولا يقاس أصل على أصل ولا يقال لأصل لم وكيف؟ وإنما يقال للفرع لم؟ فإذا صح قياسه على الأصل صح وقامت به الحجة . (۱) رواه مسلم في كتاب الحيض حديث ١٠٥ . وأبو داود في كتاب اللباس باب .۳۸ والترمذي في كتاب اللباس باب ۷.
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.