۳۷۲
باب القول في ترجيح الأخبار
والإثبات على أنهما في زمانين أو فريقين أو على شخصين أو على صفتين مختلفتين هذا ما لا بد منه مع العلم بإحالة مناقضته الله في شيء من تقرير الشرع والبلاغ. وهذا مثل أن يعلم أنه قال الصلاة واجبة على أمتي وقال أيضاً ليست بواجبة، أو الحج واجب على زيد هذا وهو غير واجب عليه وقد نهيت عن الفعل ولم أنه عنه، وهو مطيع الله فيه وهو عاص به وأمثال ذلك فيجب أن يكون المراد بهذا أو نحوه أنه آمر للأمة بالصلاة في وقت وغير آمر لها بها في غيره وآمر لها بها إذا كانت متطهرة وناهيها إذا كانت محدثة وآمر لزيد بالحج إذا قدر وغير آمر إذا لم يقدر، فلا بد من حمل ما علم أنه تكلم به من التعارض على بعض هذه الوجوه وليس يقع التعارض بين قوليه إلا بأن يقدر كونه أمراً بالشيء وناهياً عنه لمن أمر به على وجه ما أمره به وذلك إحالة في وصفه.
باب القول في ترجيح الأخبار
ما أوجب العلم من الأخبار لا يصح دخول التقوية والترجيح فيه لأن المعلومين إذا تعارضا استحال تقوية أحدهما على الآخر إذ العلوم كلها تتعلق بسائر المعلومات على طريقة واحدة لا يصح التزايد والاختلاف فيها .
وأما ما لا يوجب من الأخبار فيصح دخول التقوية والترجيح فيها إذا لم يمكن الجمع بينها في الاستعمال لتعارضها في الظاهر وإنما يصح دخول الترجيح فيها لأنها تقتضي غلبة الظن دون العلم والقطع ومعلوم أن الظن يقوى بعضه على بعض عند كثرة الأحوال والأمور المقوية لغلبته فصح بذلك تقوية أحد الخبرين على الآخر بوجه من الوجوه فتارة بكثرة الرواة وتارة بعدالتهم وشدة ضبطهم وتارة بما يعضد أحد الخبرين من الترجيحات التي نذكرها بعد إن شاء الله، وكل خبر واحد دل العقل أو نص الكتاب أو الثابت من الأخبار أو الإجماع أو الأدلة الثابتة المعلومة على صحته وجد خبر آخر يعارضه فإنه يجب اطراح ذلك المعارض والعمل بالثابت الصحيح اللازم لأن العمل بالمعلوم واجب على كل حال .
أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أنا محمد بن نعيم الضبي قال ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه البخاري قال ثنا عبد العزيز بن حاتم قال ثنا علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت عبدالله بن المبارك يقول : إجماع الناس على شيء أوثق في نفسي من سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود .
ص ٣٧٢