الكفاية في علم الرواية - الخطيب - ط العلمية — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ باب القول في حكم خبر العدل إذا انفرد برواية زيادة فيه لم يروها غيره والدليل على صحة ذلك أمور : أحدها اتفاق جميع أهل العلم على أنه لو إنفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره لوجب قبوله ولم يكن ترك الرواة لنقله إن كانوا عرفوه وذهابهم عن العلم به معارضاً له ولا قادحاً في عدالة راويه ولا مبطلاً له، وكذلك سبيل الانفراد بالزيادة . فإن قيل : ما أنكرت أن يكون الفرق بين الأمرين أنه غير ممتنع سماع الواحد الحديث من الراوي وحده وانفراده به ويمتنع في العادة سماع الجماعة لحديث واحد وذهاب زيادة فيه عليهم ونسيانها إلا الواحد بل هو أقرب إلى الغلط والسهو منهم فافترق الأمران؟ قلت : هذا باطل من وجوه غير ممتنعة . أحدهما أحدها أن يكون الراوي حدث بالحديث في وقتين وكانت الزيادة في دون الوقت الآخر ويحتمل أيضاً أن يكون قد كرر الراوي الحديث فرواه أولاً بالزيادة وسمعه الواحد ثم أعاده بغير زيادة اقتصاراً على أنه قد كان أتمه من قبل وضبطه عنه من يجب العمل بخبره إذا رواه عنه وذلك غير ممتنع وربما كان الراوي قدسها عن ذكر تلك الزيادة لما كرر الحديث وتركها غير متعمد لحذفها ويجوز أن يكون ابتدأ بذكر ذلك الحديث وفي أوله الزيادة ثم دخل داخل فأدرك بقية الحديث ولم يسمع الزيادة فنقل ما سمعه فيكون السامع الأول قد وعاه بتمامه. ، وقد روى مثل هذا في خبر جرى الكلام فيه بين الزبير بن العوام وبين بعض الصحابة . سمع أخبرناه أبو الحسن علي بن القاسم بن الحسن الشاهد بالبصرة قال ثنا علي بن إسحاق المادرائي قال ثنا جنيد بن حكيم قال حدثنا مصعب يعني ابن عبدالله الزبيري قال ثنا الضحاك بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن عبدالله بن عروة عن أبيه قال الزبير رجلاً يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ الرجل من حديثه قال له الزبير : هل سمعت هذا من رسول الله ؟ قال : نعم. قال : صدقت ولكنك كنت يومئذ غائباً ورسول الله لا يحدث عن رجال من أهل الكتاب فجئت في آخر الحديث ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فحسبت أنه يحدث عن نفسه، هذا ومثله يمنعنا من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك روي عن زيد بن ثابت أنه قال لرافع بن خديج في روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن كراء المزارع.
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.