باب الكلام في إرسال الحديث ومعناه وهل يجب العمل بالمرسل أم لا؟
۳۳۷
ذكره لنا وإنما نقبل تعديله إذا ذكر لنا الذي أرسل عنه وعرفنا عينه ولم نعرفه نحن ولا غيرنا بجرح يسقط العدالة فإما أن نقبل تعديل من لا نعرف عينه فذلك باطل، فلو قال المرسل حدثني العدل الثقة عندي بكذا لم يقبل ذلك منه حتى يذكر اسمه فلعلنا أو غيرنا نعرفه عند تسميته بخلاف العدالة فإذا لم يقبل النطق بتزكية من لم يذكر عينه فإن الإمساك عن حرجه أوهى وأضعف .
ويدل على ذلك أيضاً أن شهادة شهود الفرع على شهادة شهود الأصل في الحقوق لا تكفي في تعديل شهود الأصل وكان يجب على ما ذكره المخالف أن تكفي لأن شهود الفرع إذا كانوا عدولاً فلن يشهدوا عند الحاكم الأعلى شهادة عدول عندهم يجب الحكم بشهادتهم ولما اتفق على أن ذلك لا يكفي بل يجب أن يعينوا للحاكم شهود الأصل حتى يجتهد في عدالتهم لجواز أن يعرفهم الحاكم أو غيره بخلاف العدالة لزم مثله فيما ذكرناه .
فإن قال فرق بين إرسال الخبر وبين الشهادة وهو أنه قد اقتصر في الخبر على أخبرنا فلان عن فلان عن فلان ولم يجز مثل ذلك في الشهادة. فلما جاز أن يقبل خبر المخبر عمن يجوز أن يكون سمع منه ويجوز أن يكون حدث عنه ولم يقبل مثل ذلك
في الشهادة وجب افتراق الحكم في وجوب ذكر شهود الأصل ومن أرسل الثقة عنه . قلنا لا يجب ما قلت من وجوه : أحدها أنه لو وجب افتراقهما لوجب افتراقهما في وجوب معرفة كونهما عدلين حتى لا يجب تعديل المخبر عنه بلفظ ولا برواية عنه وترك جرح له وإن كان لا بد من تزكية الشاهد .
ولما لم يجب ذلك وكان من أمسك عن ذكره مجهول العين والعدالة سقط ما ذكرت ولأن قول القائل المعاصر لغيره الذي قد علم لقاؤه له وسماعه منه، حدثنا عن فلان قول ظاهر يقتضي أن شيخه الذي يحدث عنه قد سمع ممن
فلان عن
فلان
بعده بلا واسطة فإن جاز أن يقول ثنا فلان عن فلان وبينهما رجل لم يذكره غير أن ذلك يكون تجوزاً وتوسعاً وحذفاً في الكلام وليس يجوز صرف الكلام عن ظاهره بغير دليل فوجب لذلك حمله على ظاهره وإرسال العدل عن غيره مع الإمساك عن ذكره ليس بجرح له ولا تعديل في جملة ولا تفصيل بل ظاهر الحال في ذلك أنه لا يعرف حاله بشيء مما بيناه قبل فبان فساد قول المخالف .
وإنما استجاز كتبة الحديث الاقتصار على العنعنة لكثرة تكررها ولحاجتهم إلى كتب الأحاديث المجملة بإسناد واحد فتكرار القول من المحدث ثنا فلان عن سماعه
ص ٣٣٧