الكفاية في علم الرواية - الخطيب - ط العلمية — الصفحة ٣٣١

باب القول فيمن روى حديثاً ثم نسيه هل يجب العمل به أم لا؟ مع عن نفسه ۳۳۱ عن و مثل حديث اليمين الشاهد ؟ فقال : قد كان معتمر يروي عن أبيه عبیدالله بن عمر قلت لأبي عبدالله من روى هذا عن معتمر ؟ قال بعض أصحابنا بلغني عنه . أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر الداودي قال أنا علي بن عمر الحافظ قال ثنا محمد بن مخلد قال ثنا جعفر بن أحمد بن سام قال قلت لأبي عبدالله حبيش بن مبشر الفقيه حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي؟ قال يحيى بن معين يصححه : فإن اشتجروا فإن السلطان ولي من لا ولي له». فقلت : هذا من كلام عائشة ؟ فقال : لا ، هذا من كلام النبي الله ، ولو لم يكن هذا الحديث ما كان السلطان ولي من لا ولي له عند الناس كلهم فقلت : فابن جريج يقول سألت الزهري فلم يعرفه ؟ فقال : نسي الزهري هذا الحديث كما نسي ابن عمر حديث صلاة القنوت، وكما نسي سمرة حديث العقيقة ولم يقل هذا عن الزهري غير ابن علية عن ابن جريج، كذا قال يحيى بن معين . ويدل عى صحة ماذكرناه أيضاً أنه ليس من شرط العمل بالخبر ذكر راويه له وعلمه بأنه قد حدث به لأنه لو كان كذلك لم يجب العمل بخبر المريض والمغلوب على عقله والميت بعد روايته لأنه ليس أحد من هؤلاء يعلم أنه روى ما يروى عنه فالسهو والنسيان دون هذه الأمور، وأيضاً فإن أهل العلم كافة اتفقوا على العمل باللفظ الزائد في الحديث إذا قال راويه لا أحفظ هذه اللفظة وأحفظ أني رويت ما عداها وكذلك سبيل نسيانه لرواية جميع الحديث لأنه غير معصوم من النسيان والراوي عنه ضباط عدل فوجب قبول خبره . فإن قال المخالف قولنا في اللفظ الزائد كقولنا في جميع الحديث، قيل هذا شيء لا نعلم أحداً قال به فركوبه باطل، ولو جاز ركوب ذلك لوجب جواز مثله إذا قال الراوي لا أذكر أني رويت هذا الحديث على هذا الإعراب متى روي عنه بإعراب لم يوجب ذلك الحكم فلا خلاف في أن نسيانه لإعراب حكماً، ولو أسقط يوجب لفظ الخبر لا يوجب رد الخبر . فإن قال الفرق بين نسيان اللفظ من الحديث ونسيان إعرابه وبين نسيان الحديث بأسره، أن مثل نسيان اللفظة والإعراب يجوز في العادة ولا يجوز نسيان الحديث بأسره.
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.