الكفاية في علم الرواية - الخطيب - ط العلمية — الصفحة ٢٨

۲۸ ذكر شبهة من زعم أن خبر الواحد يوجب العلم وإبطالها حدث عنه رجلاً أو أكثر وما أشبه ذلك مما يمكن أن يكون ذلك على خلاف ما قال فلا نكلف علمه إلا بشيء ظهر لنا فلا يسعنا حينئذ قبوله لما ظهر لنا منه . سمي ذكر شبهة من زعم أن خبر الواحد يوجب العلم وإبطالها أخبرني أبو الفضل محمد بن عبيد الله بن أحمد المالكي قال قرأت على القاضي أبي بكر محمد بن الطيب قال: فأما من قال من الفقهاء إن خبر الواحد يوجب العلم الظاهر دون الباطن، فإنه قول من لا يحصل علم هذا الباب، لأن العلم من حقه أن لا يكون عاماً على الحقيقة بظاهر أو باطن إلا بأن يكون معلومه على ما هو به ظاهراً وباطناً، فسقط هذا القول قال : وتعلقهم في ذلك بقوله عز وجل فإنّ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ ﴾ [الممتحنة ١٠] ،بعيد، لأنه أراد تعالى وهو أعلم. فإن علمتموهن في إظهار هن الشهادتين ونطقهن بهما، وظهور ذلك منهن معلوم يدرك إذا وقع، وإنما النطق إيماناً على معنى أنه دال عليه، وعلم في اللسان على إخلاص الاعتقاد ومعرفة القلب مجازاً واتساعاً ولذلك نفى تعالى الإيمان عمن علم أنه غير معتقد له في قوله ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ وَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا) [الحجرات: ١٤] أي قولوا استسلمنا فزعاً من أسيافهم قال : وأما التعلق في أن خبر الواحد يوجب العلم فإن الله تعالى لما أوجب العمل به وجب العلم بصدقه وصحته لقوله تعالى ﴿وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ ل [الإسراء: (٣٦] وقوله وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٦٩] فإنه أيضاً بعيد لأنه إنما عنى تعالى بذلك أن لا تقولوا في دين الله ما لا تعلمون إيجابه، والقول والحكم به عليكم، ولا تقولوا سمعنا ورأينا وشهدنا وأنتم لم تسمعوا وتروا وتشاهدوا، وقد ثبت إيجابه تعالى علينا العمل بخبر الواحد، وتحريم القطع على أنه صدق أو كذب، فالحكم به معلوم من أمر الدين وشهادة بما يعلم ويقطع به، ولو كان ما تعلقوا به من ذلك دليلاً على صدق خبر الواحد لدل على صدق الشاهدين أو صدق يمين الطالب للحق، وأوجب القطع بإيمان الإمام والقاضي والمفتي، إذ ألزمنا المصير إلى أحكامهم ، وفتواهم لأنه لا يجوز القول في الدين بغير علم وهذا عجز ممن تعلق به، فبطل ما قالوه . لك به
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.