باب الكلام في الإجازة وأحكامها وتصحيح العمل بها
۲۷۱
أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الفقيه قال سألت أبا بكر الإسماعيلي عمن قرأ إسناد الحديث على الشيخ ثم قال وذكر الحديث هل يجوز أن يحدث الحديث فقال لي: البيان أولى ولكن إذا عرف المحدث والقارىء ذلك بجميع الحديث بطوله فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أولى أن يقول كما كان .
كتب إلى أبو ذر عبد بن أحمد الهروي من مكة يخبر أن أبا العباس الوليد بن بكر الأندلسي حدثه وذكر قراءة المحدث بأسانيد عدة أحاديث حتى إذا بلغ صدور المتون قرأ منها مقدار ما يعرف به الحديث ثم أمسك عن قراءة باقيه ويقول - وذكر الحديث بطوله - قال :الوليد وهذا إنما يصلح إذا كان الراوي والطالب ممن يعرف
:
الأحاديث وكان الفرع مقابلاً بالأصل أو كان مشهوراً من الحديث لا يختلف لفظه وينبغي في مثل هذا أن يقول وذكر الحديث إلى موضع كذا استظهاراً من أن يكون فيه زيادة في بعض الروايات ولا يكون في بعضها .
ما (١) باب الكلام في الإجازة وأحكامها وتصحيح العمل بها
اختلف الناس في الإجازة للأحاديث ؛ فذهب بعضهم إلى صحتها ودفع ذلك بعضهم والذين قبلوها أكثر، ثم اختلف من قبلها في وجوب العمل بما تضمنت الأحاديث من الأحكام فقال أهل الظاهر وبعض المتأخرين ممن تابعهم : لا يجب العمل بها لأنها جارية مجرى المراسيل والرواية عن المجاهيل. وقال الدهماء من العلماء : إنه يجب العمل بها ونحن نسوق ما تيسر من الروايات عنهم فيها وما يتعلق بأحكامها ونذكر الأقرب إلى الصواب عندنا إن شاء الله .
حدثني أبو سعيد مسعود بن ناصر السجزي قال سمعت أبا الحسن علي بن أحمد بن إبراهيم السرخاباذي يقول سمعت أبا الحسين أحمد بن فارس بن حبيب يقول: معنى الإجازة في كلام العرب مأخوذ من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرث يقال منه استجزت فلاناً فأجازني إذا أسقاك ماء لأرضك ولماشيتك قال القطامي :
AV
(۱) وقد ذكر العلماء أنواعاً كثيرة للإجازة ذكرها القاضي عياض في كتابه «الإلماع» ۱۷۰ وذكر أن ص أعلاها أن يجيز الشيخ لمعيَّن كتاباً معيناً حال كونهما عالمين بهذا الكتاب ولذلك قال العلماء إنما تستحسن الإجازة إذا كان المجيز عالماً بما يجيز والمجاز له من أهل العلم لأنه توسع وترخيص يتأهل له أهل العلم لمسيس حاجتهم إليها انظر معرفة علوم الحديث ص ١٤٥ وقد قوّى ذلك ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (۱۸۰/۲) فانظره.
ص ٢٧١