۱۸۰
01/0
۲۸۷ والا عن المعدوم في الأقوى أمتع قالها جاد الموجود تبع
عياض لمعظم الشيوخ ، وذهب إلى بطلانه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ الشافعيان ، قال النووى « وهو الصحيح الذي لا ينبغى غيره » اهـ. وارتضى الناظم تبعا للنووى وكثير من المحدثين أن الاجازة للمعدوم إن. كانت تبعا لموجود ، كقوله «قد أجزتك و من يولد لك، جازت ، فان. كانت للمعدوم استقلالا لم تجز، وهذا ما ذكره في البيت ( ۳۸۷) وقد. جعل النووى و ابن الصلاح إجازة الطفل داخلة في هذا النوع ، وأفردها القطب. القسطلاني والعراقي بنوع ؛ وزاد العراقي الاجازة للكافر والحمل ، فأما الطفل الذي لا يميز فالاجازة له صحيحة على الصحيح الذي قطع به القاضي. أبو الطيب والخطيب ، ولا يعتبر فيه سن ولا غيره ، وذهب بعضهم إلى. أنه لا تجوز إجازته كما لا يجوز سماعه ، وعلى الصحيح قال ابن الصلاح كأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع ليؤدى به بعد حصول الأهلية : لبقاء الاسناد اه أما الطفل المميز فلا خلاف في صحة الاجازة له . وأما الجنون فالمفهوم من كلام الخطيب صحة الاجازة له ليؤدى في حال إدراكه وتعقله ، قال : « الاجازة إباحة المجيز للمجاز له أن يروى عنه ، والاباحة. تصح للعاقل ولغيره » ا ه وأما الكافر فقد قال الخطيب في شأن الاجازة له : « ولم أجد عن أحد من المتقدمين والمتأخرين الاجازة للكافر ، إلا أن شخصا من الأطباء يقال له محمد بن عبد السيد سمع الحديث في حال يهوديته على ابن عبد الله الصورى وكتب اسمه فى الطبقة مع السامعين ، وأجاز
الكتاب — ص ١٨٠