۱۳۳
٢٥٢٠
٢٥٣٠
٢٥٤
٢٥٥٠
وقال بعضُ العلماء الكمل أحكم بوضع خَبَرِ إِنْ يَنجَلِ
قد بان المعقول أو مَنقُولاً خَالَفَهُ أو ناقض الأصولاً
وہ رو
وفسروا الأخير حيثُ يُفْقَدُ جَوامع مشهورةٌ وَمَسنَدُ
ه ووه و
وفي ثبوت الوضع حيث يشهد قطعِ منع عمل تردد
(۷) السابع : أن يكون المروى قد تضمن الافراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير أو الوعد العظيم على الفعل الحتمير ، وهذا كثير الوجود في أحاديث القصاص (٢٥٢ - ٢٥٤) وقال بعض الكملة من العلماء وتبعه على ذلك ابن الجوزی : احكم أنها الناظر في الحديث بأن الحديث موضوع إذا رأيته قد خالف المعمول ولم يمكن تأويله ، أو خالف المنقول المتواتر من كتاب أو سنة أو إجماع قطعى ، أو خالف الأصول ، وقد فسروا قوله «أوخالف الأصول ، بأنه عبارة عن أن يكون خارجا عن المسانيد والجوامع المشهورة . قال الحافظ العراقي : يشترط استيعاب الاستقراء بحيث لا يبقى ديوان ولا راو إلا كشف أمره في جميع أقطار الأرض . وهو
عبير
أو متعذر ( ٢٥٥ ) إذا شهدت الشهور على أن الراوى قد وضع الحديث قالاجماع منعقد على القطع منع العمل به ، ولكن هل يثبت الوضع بالشهادة ؟ قال الزركشي رحمه الله : ( يشبه أن يكون فيه التردد في أن
شهادة الزور هل تثبت بالبينة ؟ ،
الكتاب — ص ١٣٣