النوع التاسع عشر معرفة المضطرب
١٤٣
ففى رواية وهـ كيسان: أنه كان ثلاثين ،وسقا، وأن النبى للكلمه في الصبر فأبى، بن فدخل النبى الله النخل فمشى فيها ، ثم قال الجابر: «حد له فحد له، بعدما رجع النبي
وفي حديث عبد الله بن كعب عن جابر أن النبي سألهم أن يقبلوا تمر الحائط ويحلوه فأبوا».
وفي رواية الشعبي عن جابر : أن النبي الله قال له : اذهب فبيدر كل تمر على ناحية». وأنه طاف فى أعظمها بيدرا ، ثم جلس فقال : ادع أصحابك فما زال يكيل لهم، حتى أدى الله أمانة والدى. وفي آخره: «فسلم الله البيادر كلها». ففى هذه الروايات اختلاف شديد كما ترى، وفى حملها على التعدد بعـد وتكلف، والأقرب ما أشرنا إليه، وأن المقصود في جميعها البركة في التمر بسبب النبي وأن الاختلاف في ألفاظها وقع من بعض الرواة.
وكذا حديث جابر في قصة الجمل، فإن الروايات اختلفت في قدر الثمن، وفي الاشتراط وعدمه، وقد ذكره البخارى مبينا في موضعين من «صحيحه»، وقال: إن قول الشعبي بوقية أرجح، وأن الاشتراط أصح. وهو ذهاب منه إلى ترجيح بعض الروايات، وأمـا دعوى التعدد فغير ممكن.
ومن
ذلك حديث عائشة في ضياع العقد ونزول آية ،التيمم، ففى رواية القاسم: أن المكان كان البيداء، أو ذات الجيش، وفيها انقطع عقد لى»، وفيها: أنهم باتوا علـى غـيـر ماء، وفيها فبعثنا البعير الذى كنت عليه فوجدنا العقد تحته، وفي رواية عروة أنها سقطت في الأبواء، وفى رواية فى مكان يقال له الصلصل وفيه أن القلادة استعارتها أسماء، وفيها «انسلت القلادة عنقها»، وفيه: أن النبي أرسل رجلين يلتمسانها فوجداها، فحضرت الصلاة فلم يدريا كيف يصنعان، وفي رواية: «أرسل أسيد بن حضير وفيها أن الذين أرسلوا حضرتهم الصلاة، فصلوا على
عائشة
ناسا،
من
وعين منهم
غير وضوء.
،
من
قال ابن عبد البر: ليس اختلاف النقلة فى العقد، ولا في القلادة، ولا في الموضع الذى سقط فيه ذلك لعائشة، ولا كونه لعائشة أو لأسماء، مما يقدح في الحديث ولا يوهنه؛
لأن المعنى المراد من الحديث والمقصود هو نزول آية ،التيمم، ولم يختلفوا في ذلك. قلت: وكلامه يشعر بتعذر الجمع بين الروايتين، وليس كذلك؛ بل الجمع بينهما ممكن بالتعبير بالقلادة عن العقد، وبأن إضافتها إلى أسماء إضافة ملك، وإلى عائشة إضافة يد، وبأن انسلالها كان بسبب انقطاعها، وبأن الإرسال فى طلبها فى ابتداء الحال، ووجدانها كان في آخره حين بعثوا البعير وأما قوله إن الذين ذهبوا في طلبهـا هـم الذين وجدوها فلا بعد فيه أيضًا، لاحتمال أن يكون وجدانهم إياها بعد رجوعهم، وإذا تقرر ذلك كانت القصة واحدة وليس فيها مخالفة إلا أن فى رواية عروة زيادة على ما في
،
ص ١٤٣