مكانة السنة في الإسلام
من قلده والحديث يخالفه ، قال : لم يكن الراوي يخالف ما رواه إلا وقد صح عنده نسخه ، وإلا كان قدحاً في عدالته ، فيجمعون في كلامهم بين هذا و هذا ، بل قدر أينا ذلك في الباب الواحد، وهذا من أقبح التناقض ، قال : والذي ندين الله به ، ولا يسعنا غيره، أن الحديث إذا صح عن رسول الله الله ، ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه ، أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه، وترك ما خالفه، ولا نتركه لخلاف أحد من الناس كائناً من كان ، لاراويه ولا غيره، إذ من الممكن أن ينسى الراوي الحديث ، ولا يحضره وقت الفتيا، أو لا يتفطن لدلالته على تلك المسألة، أو يتأول فيه تأويلاً مرجوحاً، أو يكون في ظنه ما يعارضه، ولا يكون معارضاً في نفس الأمر، أو يقلد غيره في فتواه بخلافه، لاعتقاده أنه أعلم منه وأنه إنما خالفه لما هو أقوى منه . ولو قدر انتفاء ذاك كله ولا سبيل إلى العلم بانتفائه ولا ظنه، ولم يكن الراوي معصوماً ولم توجب مخالفته لما رواه سقوط عدالته حتى تغلب سيئاته حسناته وبخلاف هذا الحديث الواحد لا يحصل له ذلك (١)
قال ابن السمعاني : متى ثبت الخبر صار أصلاً من الأصول ولا يحتاج إلى عرضه على أصل آخر، لأنه إن وافقه فذاك ، وإن خالفه لم يجزرده ، لأنه رد للخبر بالقياس، وهو مردود بالاتفاق، فإن السنّة مقدمة على القياس
الحديث لا يخالف القرآن أبداً
(۲)
لقد أجمعت الأمة على أن الحديث الصحيح لا يخالف القرآن أبداً، فإن الحديث النبوي بيان وشرح للقرآن الكريم، أمر الله عز وجل به نبيه ، حيث قال :
(۱) إعلام الموقعين ٣/ ٤٠ . (۲) قواعد التحديث ، ص ۸۹
ص ٨٩