مكانة السنة في التشريع الإسلامي ودحض مزاعم الملحدين والمنكرين - السلفي — الصفحة ٢٦١

مكانة السنة في الإسلام غير مشكوك فيها، ووقف حيالها لا يحرك ساكنا (١) وقال ( في دراسات إسلامية) : وهكذا كان للحديث في القرن الأول وجود مضطرب ومعارضة ساكتة للحكام الذين كانوا يعملون في اتجاه معارض، الأتقياء حسنوا ونشروا الأحاديث التي كانت محفوظة بأيديهم منذ العهود الأولى، أو التي حصلوا عليها عن طريق الإخبار والإعلام، وهم وضعوا أيضاً أحاديث جديدة كانوا يتوقعون قبولها في وسط محدود فقط . ثم قال : وهذا لا يفضينا إلى الاعتقاد أن العلماء الذين كانوا يعملون للمعارضة في هذه الفترة، هم وحدهم كانوا يعملون لنشر الحديث، فإن الحكام أيضاً لم يكونوا غافلين، إذا أرادوا نشر فكرة وإسكات الأتقياء كانوا يعرفون كيفية اكتشاف حديث يناسب غرضهم كان عليهم أن يعملوا ما كان معارضوهم يعملون من اختراع أحاديث، وقد قاموا بهذا العمل فعلاً . وهناك حقائق عديدة تشير إلى أن كبار المسؤولين في الحكومة كانوا سبباً لوضع الأحاديث، وخاصة بعد أن تأكد لدينا أنه وجد من بين العلماء الأتقياء أن أشخاص كانوا أداةً في أيدي (الحكام لوضع الأحاديث، فلا غرابة في الموضوعات الجدلية في الإسلام سواء كانت سياسية أو قانونية، تجد في جانب كل منها عدداً من الأحاديث التي تؤيد كلاً منها وهي مروية بأسانيد موضوعة . إن النفوذ الحكومي لوضع الأحاديث ونشرها والقضاء على ما يعارضه بدأ مبكراً، فقد أمر معاوية المغيرة بن شعبة : لا تهمل في أن تسبّ علياً وأن تطلب الرحمة لعثمان وأن تسبّ أصحاب علي وتبعدهم وأن لا تسمع لهم - أي لما (۱) راجع العقيدة والشريعة ، ص ٤٢ - ٤٣ .
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.