مكانة السنة في الإسلام
غض النظر كذلك عن الشروط التي لا بد من توفرها في كل راو من رواة الأخبار الصحيحة حتى يجوز أن يقال : لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال، الأمران اللذان يفرق بهما بين الأخبار النبوية والأخبار الأخرى.
لذلك كله رأيت أن الأدلة التي سردتها في إثبات إفادة خبر الواحد العلم قد كفتنا مؤنة الرد على هذه الأدلة الواهية حقيقة كما وصفها الآمدي نفسه، وإن كنا اختلفنا في وجهة النظر . أما القرائن التي ذكرها أصحاب هذا القول، فهي عند النظر فيها يرجع كلها إلى ثلاثة أقسام : إما أنها عبارة عن شروط التزمها المحدثون الأعلام القائلون بإفادة خبر الواحد العلم، لوصف الأخبار بكونها صحيحة ، وإما أنها أنواع من الأخبار الصحيحة مثل كونها مما أخرجه الشيخان أو كون الخبر مشهوراً أو مسلسلاً بالأئمة الحفاظ ، وإما أنها أنواع شروط ذكروها وهم ينظرون إلى الأخبار النبوية نظرتهم
إلى عامة الأخبار الصادرة من الفسقة وغيرهم المنقولة عن طريق أمثالهم . وهذه نظرة خطيرة إلى الحديث النبوي ، والذين جاؤوا بتلك الشروط لا أعتقد فيهم خيراً، وإنما كانوا يقصدون بث الشُّبه حول الأخبار النبوية، وذلك عن طريق الإشعار بأن السنة النبوية كغيرها وأن رواتها الأجلاء كغيرهم .
وأما القول بأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، فقد تتابع الأصوليون عليه غالباً، وإنما قالوا : إنه يجوز العمل به وإن كان ظني الثبوت لجواز العمل بما يفيد الظن . وقد انخدع بكثرتهم وتهافتهم على هذا القول كثير من أهل الحديث المتأخرين كما فعل النووي في التقريب ، ومقدمة شرح مسلم . ولا أعتقد وجود نص من الأدلة
ص ١٦٦