٣٣٤
تصويب الاسنة
ثم يوب ( ص ١٠٩): الجواب عن احتجاج البعض كذا بمذهب الشافعي
في الاحتجاج بمرسل التابعي الكبير على أن الضعيف يقوي مثيله إذا تابعه. ثم أتى بكلام لا فائدة من ذكره وخلاصة ما انتهى إليه قوله (ص ۱۱۰) : فكلام الشافعي المتقدم (۱) هذا مختص بالاحتجاج بالمرسل من حيث العمل، لا من حديث تصحيح الحديث والسند ولا من حيث نسبته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. . وأقول وبالله التوفيق: إن الشافعي رحمه الله لما ذكر الاحتجاج بالمرسل اشترط له شروطا ثم قال : ومتى خالف ما وصفت أضر بحديثه، حتى لا يسع أحدا منهم قبول مرسله. اهـ.
ومفهوم كلامه أن توفر هذه الشروط يرفع الضرر عن الحديث المرسل. ويحسن حاله حتى يرفعه إلى درجة القبول .
وقد عد الشافعي مما يحسن حال المرسل ويرفعه إلى درجة الاحتجاج مجيئه من وجه آخر وإن كان مرسلا ..
وهذا يعني أن مجيء الحديث من طريق واحد مرسل يضر بالحديث ولا يحتج به، فإذا جاء من طريق آخر مرسل زال عنه الضرر، وتحسن حاله ، وصلح للاحتجاج، ولا أظن أن أحدًا عنده أدنى عقل وإن لم يكن عنده أي معرفة بالحديث - يخفى عليه أن الشافعي يرى أن المرسل كان ضعيفا حين جاء من طريق واحد، فلما جاء من طريق آخر مرسل أيضا، وهو ضعيف أيضا تقوى من الطريقين حتى صار صالحًا للحجية من الطريقين، وهذا من باب تقوية الشافعي رحمه الله للضعيف بالضعيف .
(۱) يعني شروط الشافعي للاحتجاج بالمرسل، وهي مذكورة في موضعها من هذا الكتاب
ص ٣٣١