الفرع الأثيث في أصول الحديث - ابن الحنبلي — الصفحة ١٤٣

الفرع الأثيث في أصول الحديث ١٤٣ قال : لأَنَّهُ إِنْ كَانَ عن نص فهو الناسخ ولأنَّ النسخ لا يكون إلا في حياته صلي الله عليه وسلم ، ولا إجماع حِينَئِذٍ قال : ومن أطلق من أصحابنا أنه ناسخ فمراده أنه دليل وجود الناسخ وكذلك المقيد لما تبين وَإلا أي : وإن لم يثبت المتأخر منهما فالترجيح [١٩/ ب] بوجه من وجوهه المتعلقة بالمتن أو بالإسناد إن أمكن ولا يرد أنَّه لو كان أحد الإسنادين أرجح لم يتحقق المعارضة التي ركنها تساوي الحجتين في الثبوت والقوة ، والمنافاة بين حكمهما مع اتحاد المحل والوقت والجهة ، لما أشرنا إليه من أن مرادنا المعارضة ولو ظاهراً . ثُمَّ التوقف عن العملِ بِكُل واحد منها أي : من الحديثين المقبولين إن لَم يمكن الترجيح المذكور . قَالَ قَاضِي القُضَاة : والتَّعبير بالتوقُفِ أولى مِن التَّعبيرِ بِالنِّسَاقُطِ ؛ لأَنَّ خفاءَ ترجيح أحدهما على الآخَرِ إِنَّما هُو بالنسبة للمُعْتَبِرِ في الحالةِ الرَّاهنةِ ، مَعَ احتمالِ أَنْ يظهر لغيرِهِ ما خَفِي عليه . إلا أن تعبيرنا بما ذكرناه أولى من تعبيره بقوله : «ثُم التوقف عن العمل بأحد الحديثين . وإن أراد ما ذكرناه كما قال التفتازاني في - مباحث - برهان التوحيد من شرح العقائد النسفية : فلم يكن أحدهما صانعاً فلم يوجد مصنوع . أي : فلم يكن كل واحد منهما صانعاً . (۱) نزهة النظر» (ص ۸۲ - ۸۳) وقال اللقاني تخلته في قضاء الوطر » (ق) ۱۳۷ / (أ) : قوله : «والتعبير ... إلخ مقصوده الاعتراض على ما عبر به السبكي من التساقط» اهـ.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.