الفرع الأثيث في أصول الحديث
١٤٣
قال : لأَنَّهُ إِنْ كَانَ عن نص فهو الناسخ ولأنَّ النسخ لا يكون إلا في حياته صلي الله عليه وسلم ، ولا إجماع حِينَئِذٍ قال : ومن أطلق من أصحابنا أنه ناسخ فمراده أنه دليل وجود الناسخ وكذلك المقيد لما تبين وَإلا أي : وإن لم يثبت المتأخر منهما فالترجيح [١٩/ ب] بوجه من وجوهه المتعلقة بالمتن أو بالإسناد إن أمكن ولا يرد أنَّه لو كان أحد الإسنادين أرجح لم يتحقق المعارضة التي ركنها تساوي الحجتين في الثبوت والقوة ، والمنافاة بين حكمهما مع اتحاد المحل والوقت والجهة ، لما أشرنا إليه من أن مرادنا المعارضة ولو ظاهراً .
ثُمَّ التوقف عن العملِ بِكُل واحد منها أي : من الحديثين المقبولين إن لَم
يمكن الترجيح المذكور .
قَالَ قَاضِي القُضَاة : والتَّعبير بالتوقُفِ أولى مِن التَّعبيرِ بِالنِّسَاقُطِ ؛ لأَنَّ خفاءَ ترجيح أحدهما على الآخَرِ إِنَّما هُو بالنسبة للمُعْتَبِرِ في الحالةِ الرَّاهنةِ ، مَعَ احتمالِ أَنْ يظهر لغيرِهِ ما خَفِي عليه .
إلا أن تعبيرنا بما ذكرناه أولى من تعبيره بقوله : «ثُم التوقف عن العمل بأحد
الحديثين .
وإن أراد ما ذكرناه كما قال التفتازاني في - مباحث - برهان التوحيد من شرح العقائد النسفية : فلم يكن أحدهما صانعاً فلم يوجد مصنوع . أي : فلم يكن كل
واحد منهما صانعاً .
(۱) نزهة النظر» (ص ۸۲ - ۸۳)
وقال اللقاني تخلته في قضاء الوطر » (ق) ۱۳۷ / (أ) : قوله : «والتعبير ... إلخ مقصوده الاعتراض على ما
عبر به السبكي من التساقط» اهـ.
ص ١٤٣