وقال مجاهد : سرقة صُحف العلم، مِثْل سَرِقة الدنانير
والدراهم
(1)
وهو بذلك يَرُدُّ على من يتوهم جواز ذلك بأنه من كتمان العلم، وأنه حق مشاع فله أخذه للانتفاع به. لكنه غفل عن أن ذلك وإن كان في أصله حق مشاع إلا أنّه بتدوينه في الدفتر أو الكتاب، صار عيناً تعلّق بها حق الملك، وصار حبسه ،سرقة، كسرقة الدراهم والدنانير. وقال الفضيل بن عياض : ليس من فعل أهل الورع، ولا من فعال العلماء، أن تأخذ سَمَاع رجل أو كتابه، فتحبسه عليه، ومن فعل ذلك، فقد ظلم نفسه
ولذا يرى بعض المحدثين أن من يفعل ذلك، يستحق التعزير
والحبس . فقد كان أبو الوليد الطيالسي ، إذا استعـدي عنده ـ يعني إذا تقدم إليه أحد يشكو إليه ذلك - أمر بحبس المسـتـعـيـر حـتـى يـرد مـا
استعار
(۳)
***
وهناك من حدر من إعارة الكتب أو اشترط بضمانها أخذ الرهن الباهظ ، ليضمن رجوعها وذلك لعزّها وأهميتها .
ولكل من الفريقين وجهة نظر، فمن رغب فيها راعى جانب النفع الدائم، والبر الموصول وتزكية النفس من الشح، وطلب المثوبة في
(۱) ، (۲) الجامع للخطيب ( ١ / ٢٤٣،٢٤٢ ) .
(۳) المرجع السابق ( ١ / ٢٤٣ ) ، والمحدث الفاصل ( ص ٥٠٩ ) ..
۲۳۹
ص ٢٣٩