أن المجتهد بحق قد يرى رأياً مرجوحاً فهو وإن أثيب عليه قد لا يكون المنتصر لقوله كذلك وهو ما إذا قصد بانتصاره له أنه من أقوال متبوعه ولو كان من أقوال غيره لم ينتصر ،له لأن انتصاره حينئذ مشوب بإرادة علو متبوعه وظهور كلمته وأن لا ينسب إلى الخطا وهذا كله قادح في قصد الانتصار للحق ، فافهم ذلك فإنه مهم ويخفى على كثيرين أهـ . كلامه بلفظه .
6
وفي كتاب الأيمن لتقي الدين ابن تيمية ما نصه : ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهداً قصده اتباع الرسول لكن خفي عليه الحق في نفي الأمر وقد اتقى الله ما استطاع فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه ، ولكن من علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول، فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله لا سيما أن اتبع في ذلك هواه ونصره باللسان واليد . علمه بأنه مخالف
،
مع
للرسول فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه . ولهذا اتفق العلماء على أنه عرف الحق لا يجوز تقليد أحد في خلافه أهـ. المراد منه بلفظه .
إذا
وفي الجزء الثاني من زاد المعاد لابن القيم في فصل ألفاظ كان لا يكره أن تقال ما نصه : ومنها الدعاء بدعوى الجاهلية والتعزي بعزائهم كالدعاء إلى القبائل والعصبية لها وللأنساب، ومثله التعصب للمذاهب والطرائق والمشايخ وتفضيل بعضها على بعض بالهوى والعصبية وكونه منتسباً إليه ، فيدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي عليه ويزن الناس به كل هذا من دعوى الجاهلية أهـ . المراد منه
بلفظه .
وأما قول صاحب الإبرام فيه أيضاً أن احتجاج أهل القبض بكون مالك رواه في موطئه هو قاصمة الظهر عليهم لأنه معلوم من عدالة المجتهد أنه لا يعلم
النص ويعدل عنه إلا لأمر أقوى منه أوجب العدول عنه أهـ . كلامه بلفظه .
فهو مردود بقول السنوسي في الإيقاظ ونص ما قال: وفي كثير من
٢٦١
ص ٢٦١