الغاء للحديث عن الفائدة، إذ من المعلوم يقيناً أن كلاً من البائع والمشتري في هذه الصورة على الخيار إذ لا عقد بينهما فالإخبار به لاغ عن الإفادة، ويرده لفظ الحديث كما لا يخفى .
فالحق هو القول الأول.
ثم نقل عن ابن عبد البر قوله : قد أكثر المالكية والحنفية من الكلام برد الحديث بما يطول ذكره وأكثره لا يحصل منه شيء، وإذا ثبت لفظ ـ مكانهما ـ لم يبق للتأويل مجال، وبطل بطلاناً ظاهراً حمله على تفرق الأقوال (۱).
۱۲ - مسألة قرض الحيوان بالحيوان :
قال : الثاني للهادوية والحنفية أنه لا يجوز قرض شيء من الحيوانات، وهذا الحديث - يقصد حديث عبد الله بن عمرو في أخذه البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة
يرد- قولهم (۲) .
وقال : واعلم أن الهادوية يعللون منع بيع الحيوان الموجود بالحيوان المفقود بأن المبيع القيمي لا بد أن يكون موجوداً عند العقد في ملك البائع لـه والحيوان مطلقاً فيجب كونه موجوداً ، وإن لم يكن حاضراً مجلس العقد، فلا بد
قيمي مبيع
أن يكون مميزاً عند البائع إما بإشارة أو لقب أو وصف .
وكذلك عللوا منع قرض الحيوان بعد إمكان ضبطه وحديث أبي رافع يزعمون نسخه (۳) ثم قال : وتقدم دعواهم النسخ وعدم صحته (4) .
۱۳ - مسألة المساقاة والمزارعة :
قال: ما يذهب إليه الحنفية والهادوية من أن المساقاة والمزارعة لا تصح وهي فاسدة، وتأولوا هذا الحديث بأن خيبر فتحت عنوة فكان أهلها عبيداً له صلى الله
عليه وسلم فما أخذه فهو له وما تركه فهو له .
(۱) سبل السلام ۷/۳، ۸، ۹
(۲) سبل السلام ۳/ ۲۸ .
(۳) سبل السلام ۲۳/۳ .
(٤) سبل السلام ٢٨/٣ .
۷۳
ص ٧٣